كشفت مصادر رسمية لبنانية، أن العرض الأمريكي لترسيم الحدود مع إسرائيل، استجاب للمطالب اللبنانية، مشيرة إلى أنه جاري دراسة بنوده القانونية وإحداثياته التقنية.

وأعلن لبنان السبت، تسلمه عرضاً مكتوباً من الوسيط الأمريكي "آموس هوكستين" حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، في خطوة تعقب تأكيد مسؤولين لبنانيين مؤخراً أن المفاوضات باتت في مراحلها الأخيرة.

ونقلت فضائية "الجزيرة"، عن المصادر (لم تسمها)، القول إن العرض الأمريكي يعتمد الخط 23 لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، ويمنح لبنان ما يعرف بحقل قانا النفطي.

ولفتت المصادر إلى أن العرض الأمريكي لم يلحظ وجود منطقة أمنية بحرية عازلة، مشيرة إلى أن "المعطيات الأولية تظهر أن ترسيم الحدود البحرية لن يؤثر على الحدود البرية".

وتابعت المصادر: "العرض الأمريكي يخضع حاليا لدراسة بنوده القانونية وإحداثياته التقنية، كما يجري التأكد من عدم وجود ثغرات قانونية وتقنية تؤثر سلبا على حقوق لبنان".

وهذه المرة الأولى التي يُعلن فيها لبنان تسلّمه رسالة خطية من الولايات المتحدة التي تتولى منذ عامين وساطة بين البلدين المتنازعين بهدف التوصل الى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بينهما.

ووفق رئاسة الجمهورية اللبنانية، فإن الرئيس "ميشال عون"، اتصل برئيس البرلمان "نبيه بري" ورئيس الحكومة المكلف "نجيب ميقاتي" وتشاور معهما في عرض الوسيط الأمريكي وفي كيفية المتابعة لإعطاء رد لبناني في أسرع وقت ممكن، تمهيداً للانتقال إلى الخطوة المقبلة.

وتسارعت منذ بداية يونيو/حزيران الماضي، التطورات المرتبطة بالملف بعد توقف لأشهر، إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش تمهيداً لبدء استخراج الغاز منه.

وتعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها، بينما تقول إسرائيل إنه ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وزار "هوكستين" بيروت مراراً خلال الأشهر القليلة الماضية، وقال في ختام زيارته لها الشهر الماضي: "أشعر فعلاً بأننا أحرزنا تقدما في الأسابيع الأخيرة"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنّ "الأمر يتطلب مزيداً من العمل".

وكان مسؤولون عدة، بينهم "عون" و"ميقاتي"، أعلنوا في الأسابيع القليلة الماضية إحراز تقدّم ملموس بشأن ترسيم الحدود.

وأبلغ "عون" في 19 سبتمبر/أيلول المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان "جوانا فرونيسكا" إن "المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية باتت في مراحلها الأخيرة".

وانطلقت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل العام 2020، ثم توقفت في مايو/أيار 2021 جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.

وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومتراً مربعة تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة.

لكن لبنان اعتبر لاحقاً أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومتراً مربعة إضافية تشمل أجزاء من حقل "كاريش" وتُعرف بالخط 29.

وبعد وصول منصة استخراج الغاز قبالة السواحل الإسرائيلية، دعا لبنان "هوكستين" لاستئناف المفاوضات، وقدم عرضاً جديداً لترسيم الحدود لا يتطرق إلى كاريش، بل يشمل ما يُعرف بحقل قانا.

ويقع حقل قانا في منطقة يتقاطع فيها الخط 23 مع الخط واحد، وهو الخط الذي أودعته إسرائيل الأمم المتحدة، ويمتد أبعد من الخط 23.

ومن شأن التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية أن يسهّل عملية استكشاف الموارد النفطية ضمن مياه لبنان الإقليمية. وتعوّل السلطات على وجود احتياطات نفطية من شأنها أن تساعد البلاد على تخطي التداعيات الكارثية للانهيار الاقتصادي المتمادي منذ نحو 3 أعوام.