واصلت مئات المحال التجارية في السودان، الإثنين، إغلاق أبوابها لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على الضرائب الباهظة المفروضة عليهم، والتي بلغت نسبة 1000% وسط حالة من الكساد بفعل الأزمة الاقتصادية بالبلاد.
ولأول مرة في تاريخ السودان، تصاب أشهر الأسواق وأهمها بشلل كامل بعد أن وجد التجار أنفسهم أمام مبالغ فلكية تلزمهم مصلحة الضرائب بسدادها، دون أن يكون بمقدورهم الإيفاء بها.
ويومي الأحد والإثنين الماضيين، أغلق 1260 متجرا بسوق "الدمازين" في إقليم النيل الأزرق (جنوب) رفضا للتقديرات الضريبية التي قال عنها التاجر "محمد عبدالله" إنها غير واقعية، بعد إضافة ديوان الضرائب 10% كقيمة ربحية للسلعة الواحدة مع زيادة نسبة الضريبة إلى 30% بدلا عن 10%.
وأعرب "عبدالله" لموقع "الجزيرة نت"، عن استيائه من السلطات لعدم مراعاة الركود والالتزامات والتضخم الذي رفع قيمة السلعة مقابل ثبات الأرباح وزيادة المصروفات وتآكل رأس المال.
وقال إن قانون الضرائب لا يسمح بالاستئناف إلا بسداد جزء من المبلغ دون تأكيد الموافقة على المراجعة أو تخفيض المبلغ، متوقعا أن تسهم هذه الإجراءات في خسائر كبيرة تدفع بعشرات التجار للخروج من السوق.
فيما أفاد بيان للجنة التسييرية لتجار الدمازين أنها وصلت مع ديوان الضرائب لطريق مسدود بحجة أن زيادة 30% أمر سيادي، ولم يتبق لها سوى استخدام حقها المشروع في الإضراب عن العمل.
وأوضح البيان أن "الإضراب مضر بالتجار ويراكم التزاماتهم لكن لا توجد وسيلة أخرى، وإضراب التجار للمواطنين؛ لأن الزيادة في الضرائب تعقبها زيادة في الأسعار من المورد إلى تاجر التجزئة".
وشمل الإضراب محال تجارية في ولاية النيل الأزرق وسنار (وسط) والقضارف (شرق) ومدينة الأبيض (عاصمة ولاية كردفان).
ونقل "الجزيرة نت" عن مصدر مطلع بديوان الضرائب – دون تسميته - قوله إن غضبة التجار وموجة إغلاق الأسواق بعدد من المدن لا تبدو مبررة.
وعلل ذلك بالإشارة إلى أن اتفاقا جرى عام 2019 بين مصلحة الضرائب وكل الغرف التجارية، قضى برفع ضريبة أرباح الأعمال من 15 إلى 30% لتطبق عام 2020.
واستدرك: "لكنه تم تأجيل التطبيق للظروف المتعلقة بتفشي جائحة كورونا"، مؤكدا أن ديوان الضرائب يعمل عبر لجان الاستئناف للنظر في الحالات المتظلمة وإعفاء العديد منها وفقا للمستندات.
ومنذ أعوام، تشهد السودان أزمة اقتصادية حادة بفعل حالة الاضطراب السياسية إلى جانب آثار جائحة كورونا، وتداعيات الحرب على أوكرانيا.
