قللت تركيا، الثلاثاء، من أهمية اعتراض اليونان والاتحاد الأوروبي على توقيع أنقرة اتفاقا مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية في مجال التنقيب عن الغاز والاستثمار النفطي، معتبرة أن التصريحات الصادرة عنهما تتعارض مع مبادئ القانون الدولي.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "الاعتراض على الاتفاق المبرم بين ليبيا وتركيا ذوي السيادة بشأن التعاون يتعارض مع القانون الدولي والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة".
واعتبرت أن "التصريحات التي أدلى بها كل من المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي واليونان، بشأن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية الليبية ليس لها أهمية أو قيمة بالنسبة لنا".
وأمس الإثنين، وقعت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة "عبدالحميد الدبيبة" وتركيا، مذكرات تفاهم تشمل مجالات عدة في مقدمتها التنقيب عن الغاز والاستثمار النفطي، وذلك على هامش زيارة وفد تركي رفيع المستوى لطرابلس، وهو ما أثار انتقادات وردود فعل محلية وإقليمية ودولية.
وأعرب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، "فتحي باشاغا"، "رفضه لاتفاق الشراكة الاستراتيجية الذي وقعته حكومة عبدالحميد الدبيبة وتركيا"، قائلا إن حكومته "سترد بشكل مناسب على هذه التجاوزات".
فيما أعلن وزير الخارجية اليوناني، "نيكوس ديندياس"، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره المصري، "سامح شكري"، أكد خلاله عدم تمتع حكومة "الدبيبة"، بشرعية لتوقيع مذكرات تفاهم مع تركيا.
وقال "ديندياس" في بيان نشره بحسابه على "تويتر": "لقد تحدثت مع نظيري المصري سامح شكري، حيال التطورات الأخيرة في ليبيا. كلانا طعن في شرعية حكومة الوحدة الوطنية الليبية بشأن التوقيع على مذكرة التفاهم المذكورة".
بينما دعا الاتحاد الأوروبي، إلى مزيد من الإيضاحات بشأن الاتفاقية الجديدة الموقعة.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومتين الأولى حكومة "باشاغا" والثانية حكومة "الدبيبة" الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.
