أعلنت الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيجراي، قبول دعوة الاتحاد الأفريقي لإجراء محادثات سلام بين الطرفين.

ومن المتوقع عقد هذه المباحثات بجنوب أفريقيا، في 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال مستشار الأمن القومي الإثيوبي "رضوان حسين"، عبر "تويتر" الأربعاء، إن الحكومة "قبلت هذه الدعوة التي تتماشى مع موقفنا المبدئي فيما يتعلق بالحل السلمي للصراع، وضرورة إجراء محادثات من دون شروط مسبقة".

كما نقلت وكالة "رويترز" عن جبهة تيجراي، الأربعاء، موافقتها على دعوة الاتحاد الأفريقي، دون ذكر تفاصيل.

وسبق أن ذكر ممثل جبهة تيغراي في الشرق الأوسط "هيلي كيروس"، أن السلام كان خيار الجبهة الدائم، شريطة أن يكون عادلا وشاملا، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق الثلاثاء، دعا الاتحاد الأفريقي الحكومة الإثيوبية وقوات إقليم تيجراي إلى محادثات سلام في جنوب أفريقيا، مطلع الأسبوع، بهدف إنهاء صراع مستمر منذ عامين.

بعث بالدعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي "موسى فقي محمد"، في مطلع أكتوبر/تشرين الأول.

وتوضح الرسالة أن الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي في منطقة القرن الأفريقي "أولوسيجون أوباسانجو"، سيقود المفاوضات بدعم من الرئيس الكيني السابق "أوهورو كينياتا" ونائبة رئيس جنوب أفريقيا السابقة "فومزيل ملامبو-نجوكا".

من جانبها، تقول الناطقة باسم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي "إيبا كالوندو"، إن العملية التي يقودها الاتحاد لدعم المحادثات المباشرة بين الأطراف تمضي وفق المسار الصحيح، وإن الإفصاح عن أي تفاصيل سيكون عند الحاجة، وبالتشاور مع الأطراف، حسب تعبيرها.

وتأتي موافقة كلا الطرفين على التحاور بعد أكثر من شهر من استئناف القتال في شمال إثيوبيا حيث انتهت الهدنة التي أعلنت في مارس/آذار الماضي وتقلصت الآمال في إنهاء الحرب.

ولم تجر أي محادثات رسمية خلال وقف إطلاق النار لمدة 5 أشهر بين مارس/آذار وأغسطس/آب، واستؤنف القتال العنيف منذ ذلك الحين في أنحاء تيجراي.

وكانت الأطراف المتحاربة في السابق على خلاف حول من يتولى الوساطة في المفاوضات، فقد أيدت الحكومة الإثيوبية تكليف "أوباسانجو"، أما جبهة تحرير تيغراي فمالت إلى "كينياتا".

وتنازعوا أيضا بشأن استعادة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والاتصالات والبنوك في تيغراي، وهو شرط مسبق رئيسي للحوار، وفقا لجبهة تيغراي.

وتتهم حكومة "أبي أحمد"، الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، التي كانت تهيمن على الائتلاف الحاكم في إثيوبيا حتى وصول "أبي أحمد" إلى السلطة في 2018، بمحاولة إعادة تأكيد هيمنة تيجراي على إثيوبيا.

فيما تتهم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي "أبي أحمد" بمركزية السلطة واضطهاد أهل تيجراي.

وكلاهما يرفض اتهامات الآخر.

وتدور رحى الحرب منذ قرابة عامين في ثاني بلدان أفريقيا من حيث عدد السكان، بين القوات الفدرالية ومقاتلي جبهة تيجراي.

ويواجه إقليم تيجراي شمالي إثيوبيا، البالغ عدد سكانه 6 ملايين نسمة، نقصا حادا في الغذاء والوقود والأدوية، وقد حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من ارتفاع معدلات سوء التغذية.