قال مسؤول قطري بارز، إن بلاده تحرز تقدما كبيرا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ضمن استراتيجيتها الوطنية.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، عن أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القطرية "عيسى الحردان"، إشارته إلى أن اللجنة ماضية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بالتعاون مع الدول الصديقة وجهات أخرى.

جاء ذلك على هامش الورشة التي نظمتها، الأربعاء، اللجنة الوطنية ووزارة العدل الأمريكية بعنوان "مكافحة الاستخدام غير المشروع لتكنولوجيا الأصول الافتراضية الناشئة".

وأضاف: "بصفتنا لجنة منبثقة عن مصرف قطر المركزي؛ نسعى لنشر الوعي وتدريب الكوادر الوطنية حيث تشارك معنا في الورشة اليوم 14 جهة حكومية".

وأوضح أن دور اللجنة يتمثل في وضع التشريعات والقوانين التي تحد من الجرائم في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تنفيذ الاستراتيجية المعتمدة من قبل مختلف الجهات.

ولفت إلى أن "موضوع الورشة يحتل اهتماماً بالغاً لدى الجهات المختصة بدولة قطر التي بذلت جهوداً كبيرة خلال السنوات الماضية، كللت سنة 2021 بإصدار اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأول تقييم قطاعي من نوعه بشأن أخطار مزودي خدمات الأصول الافتراضية والأصول الافتراضية".

وأوضح أن أهمية الموضوع قد تزايدت خلال السنوات العشر الأخيرة؛ بعد أن اجتاحت العملات الافتراضية والمشفرة الأسواق العالمية.

وقال إن "هذه العملات نجحت في غزو الاقتصاد العالمي واستقطاب المستثمرين ورجال الأعمال والشركات العابرة للحدود، ولكن بدورها استهوت التنظيمات الإجرامية وأثرت في سلوكهم الإجرامي في العالم الرقمي؛ لما وفرته من خصائص جاذبة؛ كإخفاء الهوية وسهولة الاستخدام ودرجة الأمان التي وصلت إليها البنية التحتية للعملات المشفرة".

واستحدثت وزارة العدل القطرية، في العام 2020، 3 إدارات، بينها إدارة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار الخطط والاستراتيجيات الوطنية الداعمة لرؤية (قطر 2030) ومتطلبات النهضة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وفي سبتمبر/أيلول 2021، أقر مجلس الوزراء القطري، تعديلات على بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال وبعض أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.