قال مسؤول إيراني كبير إن بلاده تريد تفادي نشوب حرب أسعار في سوق النفط مع المنتجين المنافسين وزيادة الصادرات تدريجيا بمجرد رفع العقوبات المفروضة عليها، فيما سيمثل تحولا رئيسيا عن اتجاهها السابق لزيادة المبيعات بقدر المستطاع.

وكانت إيران التي تملك بعضا من أكبر الاحتياطيات النفطية على مستوى العالم قد حثت الدول الأخرى الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» على إفساح المجال لزيادة صادراتها وتعهدت بزيادة إمداداتها للأسواق بمجرد رفع العقوبات التي تكبل صناعة النفط فيها بمقتضى الاتفاق النووي الذي توصلت إليه مع القوى العالمية.

وسيمثل اتخاذ خطوة للحد من نمو الصادرات تحولا كبيرا في السياسات الإيرانية في بيئة تكافح فيها أغلب الدول المنتجة من أعضاء «أوبك» ومن خارجها من أجل الاحتفاظ بحصصها في السوق رغم التخمة النفطية العالمية المتنامية التي أدت إلى انخفاض أسعار النفط بمقدار الثلثين منذ عام 2014 الأمر الذي ألحق الضرر بشركات النفط والدول المصدرة.

وقال «محسن قمصري» المدير العام للشؤون الدولية بشركة النفط الوطنية الإيرانية، لـ«رويترز»: «نحن لا نريد إشعال حرب أسعار، لابد أن أقول أنه لا مجال لدفع الأسعار للانخفاض عن مستواها الحالي».

ولم يذكر أي تفاصيل عن مدى استعداد إيران لتقليص الزيادة في صادراتها لكنه قال إنها لن تقدم تخفيضات في الأسعار لاستمالة المشترين.

وتعرض إيران حاليا على زبائنها إمكانية الدفع بعد 90 يوما وشحن النفط مجانا كما تعرض بعض التخفيضات في أسعار النفط لمشترين في الهند.

وتأتي هذه التصريحات من جانب إيران بعد أيام من قرار السعودية قطع العلاقات معها في أعقاب تداعيات إعدام رجل الدين الشيعي «نمر النمر».

وستلائم عودة إيران للأسواق على نحو أهدأ من ذلك السعودية ودول الشرق الأوسط الأخرى الأعضاء في منظمة «أوبك» والتي تكافح للحفاظ على حصصها في السوق.

وأول أمس الثلاثاء، أشارت السعودية إلى أن الأزمة الجديدة لن تؤثر على المحادثات الرامية لوضع نهاية للحرب الأهلية السورية.

وقال «بيجن زنغنه»، وزير النفط الايراني في عطلة الأسبوع الماضي، إن ايران لن تسعى للتسبب في تشوه الأسواق لكنها ستعمل على ضمان استعادة حصتها في السوق.

وأضاف «قمصري» أنه بخلاف زيادة الصادرات تدريجيا، فإن إيران تريد الاستثمار في مجال التكرير لاستغلال نفطها، لكنه لم يذكر تفاصيل.

تضخم الزيادة في المعروض

وانخفضت صادرات النفط الخام الإيرانية إلى نحو مليون برميل يوميا من الذروة التي بلغتها عام 2011 عند نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا قبل بدء سريان العقوبات الغربية على طهران.

وكانت إيران قد قالت في السابق إنها تعتزم زيادة إنتاجها النفطي بمقدار 500 ألف برميل يوميا فيما بعد العقوبات وبمقدار 500 ألف برميل أخرى يوميا بعد ذلك بفترة قصيرة.

وحتى الزيادة التدريجية في الصادرات ستأتي في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تخمة في المعروض إذ يضخ المنتجون مئات الآلاف من البراميل كل يوم زيادة عن الطلب.

وأشار «قمصري»، إلى أن شركة النفط الوطنية الإيرانية تتطلع لشراء حصص في مصاف قائمة ومصاف جديدة في الخارج لبيع كميات إضافية من النفط مع تفادي زيادة العرض لكنه لم يحدد دولا أو شركات بالاسم.

ويمثل استخدام النفط الإيراني في عمليات تكرير بدلا من بيعه في صورته الخام في الأسواق خطوة مماثلة للطريق الذي سلكته دول خليجية أخرى مثل السعودية، رغم أن التحدي الذي يواجه إيران سيتمثل في تدبير التمويل لأن إيراداتها من عائدات بيع النفط في الخارج مجمدة في إطار العقوبات المفروضة عليها.

وتدين شركات التكرير في الهند ثاني أكبر الدول المشترية للنفط الايراني بعد الصين بنحو ستة مليارات دولار لطهران.

وأوضح «قمصري» أن شركات التكرير ومن بينها شركات ريلاينس للصناعات التي أوقفت وارداتها من النفط الايراني بسبب العقوبات مهتمة بإجراء محادثات لشراء كميات من الشركة الايرانية.

وأضاف أن شركات التكرير الهندية مهتمة بشراء مزيج خام غرب كارون.

وقد تسببت العقوبات في إضعاف الاقتصاد الإيراني وأرغمت طهران على اللجوء إلى استيراد البنزين، وقال «قمصري» إن طهران تأمل أن توقف واردات البنزين خلال عام بعد رفع العقوبات.

وهبطت أسعار النفط أمس الأربعاء، عن 35 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ عام 2004 لتهبط أكثر من 5% في ظل الخلاف بين السعودية وإيران الذي قلل من فرص التعاون بين كبار مصدري النفط لخفض الإنتاج.

وسجلت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة ارتفاعا حادا لتعزز الدلائل على أن السوق متخمة بالنفط الخام والمنتجات المكررة.

وأسدلت ردود الفعل الغاضبة التي ثارت عقب إعدام السعودية رجل الدين الشيعي «نمر النمر»، الستار على التكهن بإمكانية اتفاق أعضاء «أوبك» على خفض الإنتاج لدعم الأسعار.