"مبادرة لا تعزز القطاع المالي المحلي فحسب، بل تسهم في بناء نظام منافس".. هكذا وصف موقع "المونيتور" اتجاه المملكة العربية السعودية مؤخرا إلى فتح أبوابها أمام شركات جديدة بمجال التكنولوجيا المالية، مشيرا إلى تخطيط الرياض لأن تلعب تلك الشركات دورًا رئيسيًا في التنمية الاقتصادية.

وأورد الموقع الأمريكي، في تقرير له، أن البنك المركزي السعودي أعلن، في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، أنه سمح لعدد من الشركات بتقديم حلول مصرفية مفتوحة عبر طرق رقمية تمكن العملاء من مشاركة البيانات المالية بأمان مع أطراف ثالثة.

وتشمل هذه الشركات "والي جلوبال أرابيا"، و"سنام علي الدينخار" لتقنية المعلومات، وذلك بعدما أعلن البنك عن ترخيص شركتين لتقنيات الدفع المالي هما "بحر العرب المالي" و"فاتورة" لخدمات الدفع الإلكتروني.

وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي السعودي، فإن الترخيص الأخير يرفع عدد شركات الدفع الإلكتروني في السعودية إلى 21، بالإضافة إلى 5 شركات حصلت على "موافقة مبدئية" للعمل بسوق المملكة.

ويأتي الترخيص الأخير بعد تحديث البنك المركزي السعودي البيئة التنظيمية الإطارية الخاصة به في نهاية أغسطس/آب الماضي، بما يسمح بتمكين المؤسسات المالية والشركات الناشئة، المحلية والدولية، من التقدم بعروضها في أي وقت على مدار العام بدلاً من تحديد وقت معين.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت السلطات السعودية موافقتها على خطة تنفيذ استراتيجية التكنولوجيا المالية في المملكة، وهي الركيزة الرابعة لبرنامج تطوير القطاع المالي، الذي يستهدف خلق قطاع متنوع للخدمات المالية يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار.

وتهدف استراتيجية التكنولوجيا المالية إلى وضع المملكة كمركز عالمي رائد في مجال التكنولوجيا المالية وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 13 مليار ريال سعودي (3.46 مليار دولار) بحلول عام 2030.

ومن بين الالتزامات الرئيسية للاستراتيجية زيادة عدد شركات التكنولوجيا المالية التي تعمل في المملكة إلى 230 بحلول عام 2025 و525 بحلول عام 2030، وزيادة حصة المعاملات غير النقدية (الرقمية) إلى 70% بحلول عام 2025.

وتتمتع السعودية بخصائص تجعلها وجهة جذابة لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة، إذ يبلغ عدد سكانها 35 مليون نسمة، وهو العدد الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي، كما يبلغ متوسط ​​أعمار السكان 31.5 سنة، ما يعني أن المجتمع شاب ولديه القدرة على التكيف مع التطور التكنولوجي.

فالشباب السعودي ضمن الأكثر استخداما للإنترنت والهواتف الذكية حول العالم، ولذا ترى "آنا زيتلين"، المديرة بشركة PwC Legal أن هناك فرصًا في مجالات واعدة بمجال التكنولوجيا المالية في المملكة، أهمها المدفوعات الإلكترونية والخدمات المصرفية الرقمية.

وأوضحت "آنا" أن عديد الشركات تبحث باستمرار عن حلول إقراض بديلة عن البنوك، مشيرة إلى أن شركات التكنولوجيا المالية يمكنها تقديم هذا البديل ولديها القدرة على اتخاذ قرارات أسرع وأتمتة جزء كبير من عملية الإقراض.

لكن قطاع التكنولوجيا المالية في السعودية يواجه تحديات طويلة الأمد، بحسب "آنا"، أهمها العثور على المواهب الماهرة لتوظيفها، إذ كشف استطلاع أجرته شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" أخيرًا أن 58% من مستثمري القطاع يرون أن السعودية تعاني من نقص في الأشخاص ذوي المهارات اللازمة.

وأضافت: "هذا التحدي ليس موجودًا في المملكة فحسب، بل هو انعكاس لاتجاه عالمي في صناعة التكنولوجيا الأوسع (..) إن اكتساب المواهب المطلعة على مفاهيم التكنولوجيا المالية التي يمكنها تصميم الحلول المالية الرقمية وتطويرها يتطلب فهمًا لكل من السوق واحتياجات العملاء، وهو أمر لا يأتي بسهولة".

كما أن لوائح العمل بالقطاع المالي في المملكة تمثل تحديا آخر، فعلى الرغم من البيئة التنظيمية الداعمة، لا تزال هناك لوائح صارمة، تسمح بحصول عدد قليل فقط من الشركات الناشئة على تراخيص للعمل، حسبما يرى "إبراهيم الحجيلان"، الشريك في "بلس فينتشر كابيتال"، مشيرا إلى "تحفظ" بأداء البنك المركزي والهيئة العامة لسوق المال في المملكة.

وفي السياق، قال "طارق فضل الله"، الرئيس التنفيذي لشركة "نومورا" لإدارة الأصول (الشرق الأوسط) ، إن اللوائح التنظيمية في السعودية "موجهة تاريخياً نحو البنوك التقليدية"، وليست مرنة بما يكفي لاستيعاب الشركات الصغيرة ذات رأس المال المحدود.

وأشار إلى أن "التكنولوجيا المالية لديها الكثير من الإمكانات في المملكة، لكن السلطات تدعمها بحذر" خوفا من تسببها في "مخاطر نظامية أو تعطل البنوك".