"ردٌ ذكي سيحول تخفيض إنتاج أوبك+ إلى منفعة للولايات المتحدة".. هكذا دعت صحيفة "واشنطن بوست" الإدارة الأمريكية إلى تحويل أزمة نقص معروض النفط بمقدار مليوني برميل يوميا إلى فرصة عبر الاستفادة من درس حظر النفط عام 1973.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، في افتتاحيتها الإثنين، أن حظر تصدير النفط عام 1973 ارتد سلبا على أصحابه في النهاية؛ "لأنه صدم الولايات المتحدة وبقية الدول الصناعية وجعلها تستخدم الطاقة لاحقا بطريقة فعالة".

ووصفت الصحيفة قرار تكتل منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها أوبك+ بأنه كان "نكسة" لسياسة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" الخارجية، و"ضربة" للولايات المتحدة وحلفائها على عدة جبهات، مشددة على أن "الوضع يتطلب ردا عقلانيا على المدى القصير وردّا آخر ذكيا على المدى البعيد".

واعتبرت افتتاحية "واشنطن بوست" أن الجوهر السياسي لقرار التكتل هو "الميل السعودي ودول الخليج لصالح روسيا والتي تشترك في مصلحة ارتفاع أسعار النفط"، مضيفة: "لن يخدم هذا سوى الرئيس فلاديمير بوتين، وسيساعده على مواصلة الحرب التي يخوضها في أوكرانيا".

ولفتت إلى فشل جهود "بايدن" لإصلاح العلاقات مع السعودية؛ إذ ضاعف ولي عهد المملكة الأمير "محمد بن سلمان" من عدائه للرئيس الأمريكي على ما يبدو انتقاما من وصف "بايدن" له بأنه الرجل الذي يقف وراء مقتل "جمال خاشقجي"، الكاتب الصحفي في "واشنطن بوست".

وأضافت الصحيفة: "يبدو أن هذه محاولة من ولي العهد للتأثير على السياسة الداخلية الأمريكية"، في إشارة إلى الإضرار بالديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس لصالح حزب الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، الذي تعامل مع "بن سلمان" بصداقة ودفء.

وترى "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة لا يجب أن تخضع لهذا النوع من الضغط، وعليها المضي قدما لفرض سقف على صادرات النفط الروسي.

وحذرت من الإفراج عن كميات جديدة من الاحتياطي الإستراتيجي، ووصفته بأنه "قرار غير حكيم؛ حيث يواجه هذا الاحتياطي نقصا حادا في المستويات لم يشهده منذ الثمانينات".

واعتبرت الافتتاحية أن التفكير برفع الحصانة عن دول (أوبك) وإخضاعها لعملية تحديد الأسعار حسب القوانين الأمريكية، أو ضمن ما يعرف بقانون (نوبك) يستحق المحاولة، "مع أن خطوة كهذه قد تؤدي إلى تداعيات غير محسوبة مثل تحركات انتقامية قانونية ضد الولايات المتحدة وشركاتها".

وتابعت: "على أمريكا ممارسة نفوذها واستعادتها لحرية التحرك على المدى البعيد، للاستفادة من إمدادات الوقود الأحفوري والطاقة النظيفة وكذا بنود قانون تخفيض التضخم. لقد أصبحت الحاجة لتشريع وبناء خطوط الانتقال لبنى الطاقة الحيوية ملحة الآن".