تعرض وزير العمل اللبناني "مصطفى بيرم" لموجة انتقادات شديدة على خلفية إعلانه عن منصة إلكترونية توفر فرص عمل للبنانيين في قطر.

ووفق الوزير، فإن "الشركات الخاصة القطرية يمكن أن تدخل إلى المنصة لتنتقي من تريد من اللبنانيين المتقدمين للوظائف".

وأثار الإعلان عن المنصة المذكورة غضب قطاع من اللبنانيين الذين اتهموا الوزير بتفريغ لبنان من الطاقات والمساهمة في هجرة الشباب والاختصاصيين، في وقت تعاني فيها الدولة أصلا من موجة هجرة كبيرة.

فيما قال آخرون إن المنصة الرقمية تفتقر لـ"الأمان والخصوصية"، وتجعل المعلومات الشخصية للمتقدمين عرضة للكشف والتداول أمام الجميع.

وفي هذا الصدد، قال "عبد قطايا"، مدير المحتوى الرقمي في منظمة "سمكس"، إن البيانات الشخصية التي يقدمها المسجلين بالمنصة تحتاج لتوفير الحماية لها لتبقي بعيدا عن أعين المتلصصين، حيث من السهل جداً حالياً الوصول إليها.

وأضاف: "يجب على الوزارة بالدرجة الأولى أن توقف عمل المنصة إلى حين إصلاح الخلل، لاسيما وأن الخبر بات معروفاً جداً في لبنان"، داعيا المسجلين بالمنصة إلى سحب بياناتهم الآن.

وشدد على أنه يجب على القائمين على المنظة حظر ظهور المعلومات الشخصية لجميع المستخدمين بهذه السهولة وأن تخفى جيداً في الخوادم.

وفي تصريحات لموقع "الحرة" الأمريكي، رد وزير العمل على تلك الاتهامات والتساؤلات قائلا: "وضعنا للناس خيار إما السماح بعرض معلوماتهم الشخصية أو حجبها، وصاحب العلاقة في هذا المكان هو يختار. وهذه هي سياسة الخصوصية المعتمدة بهذه البساطة".

وعقّب: "في النهاية المستخدم يتقدم لعمل ويعرض معلوماته وليس هناك معلومات استثنائية أكثر من ذلك".

وتابع: "أي بيانات تلك التي يتحدثون عنها؟ كل ما في الأمر مجرد سيرة ذاتية للأشخاص، المنصات تعمل هكذا وهذا حجمها".

ومضى قائلا: "ليس هناك أي تنسيق في سياسات الخصوصية مع الجانب القطري. لكن عند حصول أي مخالفات أو تعديات تتدخل فورا وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة العمل القطرية".

ووعد الوزير بالتواصل مع التقنيين في الوزارة في حال وجود أي خرق للخصوصية، لمحاولة معالجة الأمر، "رغم أن الأمر خاضع تماماً لإرادة المستخدم أن يظهر بياناته أو يخفيها، ومن يضع بياناته لا يزال قادراً على سحبها حين يشاء".

ويعيش لبنان أزمة معيشية خانقة أدت إلى ارتفاع نسب البطالة في البلاد إلى حد الـ40%، فيما فقدت رواتب الموظفين معظم قيمتها الشرائية؛ نتيجة الانهيار المالي غير المسبوق الناجم عن أزمة اقتصادية اعتبرها البنك الدولي من الأسوأ في تاريخ العالم.