أعلن كبير المفاوضين اللبنانيين "إلياس بوصعب"، أن المسودة النهائية بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل تفي بمتطلبات بلاده، ويمكن أن تؤدي إلى "اتفاق تاريخي" قريبا، في وقت أكد فيه مسؤول إسرائيلي أن حكومة بلاده في الطريق لإتمام الاتفاق.

وفور تسلم بيروت المسودة من الولايات المتحدة التي تتوسط في الملف، قال "بوصعب" لوكالة رويترز: "تلقينا قبل دقائق المسودة النهائية... شعر لبنان بأنها تأخذ في الاعتبار كل متطلبات لبنان ونعتقد أن الطرف الآخر يجب أن يشعر بالمثل".

وأضاف: "إذا سارت الأمور على ما يرام، فإن جهود (الوسيط الأمريكي) آموس هوكستين يمكن أن تؤدي إلى اتفاق تاريخي".

من جانبها، نقلت وكالة الأناضول، عن مصدر رسمي لبناني، لم تسمه، قوله إن المعلومات الأولية عن الصيغة النهائية لمسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل تشير إلى أنه تم الأخذ بالاعتبار بالملاحظات التي وضعها لبنان سابقا.

وأضاف المصدر، أن المعلومات الأولية عن الرد الذي تسلمه نائب رئيس مجلس النواب اللبناني "إلياس بوصعب" تشير إلى أن الملاحظات اللبنانية تم أخذها في الاعتبار في النقاط التي كانت عالقة.

وكان المصدر قال في وقت لاحق إن بيروت تسلمت من الوسيط الأمريكي "آموس هوكستين" الصيغة النهائية لمسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، والآن يجري التدقيق بها.

وأشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول التصريح لوسائل الإعلام إلى أن "الصيغة النائية التي تسلمها لبنان يفترض أن تُدرس بدقة لإعداد الرد عليها".

إسرائيل تتوقع اتفاقا وشيكا

في المقابل، أكد مسؤول إسرائيلي كبير، صباح الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية في الطريق لإبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وقال رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي "إيال حولاتا" في تصريح صحفي: "تمت تلبية جميع مطالبنا والتعديلات التي طلبناها قد قبلت. حافظنا على مصالح إسرائيل الأمنية". وأضاف: "نحن في الطريق إلى اتفاق تاريخي".

ويأتي هذا التطور بعدما كان لبنان وإسرائيل قد أبديا ملاحظات على مسودة اتفاق سابقة أرسلها "هوكستين" إلى الطرفين مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وبحسب خبراء وسياسي فإن لبنان وضع ملاحظات أبرزها ما يسمى خط الطفافات والذي تتمسك به إسرائيل ويرفضه لبنان كنقطة انطلاق ترسيم الحدود.

إضافة إلى مطالبة إسرائيل لبنان بدفع تعويضات بحصتها من حقل قانا الذي يقع جزء صغير منه في المنطقة الاقتصادية الإسرائيلية الأمر الذي يرفضه لبنان ويطالب بأن تكون التسوية المالية مباشرة بين إسرائيل وبين الشركة التي ستتولى استثمار الحقل.

وكانت الرئاسة اللبنانية أعلنت حينها أن ملاحظات بيروت على مسودة الاتفاق تضمن حقوقها في التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي.

بالمقابل، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي "يائير لابيد"، الملاحظات اللبنانية على مسودة اتفاق الحدود البحرية.

وبناء على ملاحظات الجانبين أجرى الوسيط الأمريكي اتصالات مع الأطراف المعنية بالأيام الماضية في محاولة للتوصل الى اتفاق نهائي.

وسيحل الاتفاق، حال إتمامه، نزاعا إقليميا في شرق البحر المتوسط في منطقة يهدف لبنان إلى التنقيب فيها عن الغاز الطبيعي، وبالقرب من مياه عثرت فيها إسرائيل على كميات صالحة للاستخدام التجاري.

وهدد "حزب الله" اللبناني المدجج بالسلاح باستخدام القوة ضد إسرائيل إذا شرعت في استكشاف الغاز بالقرب من المنطقة المتنازع عليها قبل أن يُسمح للبنان بأن يفعل ذلك في مناطقه البحرية.

ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا، وتتوسط واشنطن في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية الخلاف وترسيم الحدود.