أعربت عائلة الباحث الإيطالي الذي قتل في مصر "جوليو ريجيني"، عن استيائها إزاء عدم تعاون القاهرة مع السلطات الإيطالية بشأن قضية نجلها.

وقال والدا "ريجيني": "لقد ظهر مرة أخرى وبوضوح أكبر أن السلطات المصرية ليس لديها نية، ولم تكن عازمة على التعاون مطلقا، وأنها تسخر من نظامنا القانوني".

وذكرت والدته "باولا ديفيندي"، ووالده "كلاوديو ريجيني"، ومحاميتهما "أليساندرا باليريني"، في نهاية جلسة استماع أمام قاضي روما، أن "الطلب الذي تقدمت به وزيرة العدل مارتا كارتابيا في يناير (كانون الثاني) 2022 للقاء نظيرها المصري، تبين أنه لم يلق أي رد، وهذا الرفض غير مسبوق".

وتابعا: "لذلك، وعلى ضوء ما أعلنه اليوم مسؤول وزارة العدل الذي تم الاستماع إليه في الجلسة، نأمل بأن يكون هناك رد فعل لائق من جانب حكومتنا".

والإيطالي "ريجيني" (28 عاما) هو طالب دراسات عليا في جامعة كامبريدج، وكان يجري بحثا في القاهرة لنيل درجة الدكتوراه، ثم اختفى لتسعة أيام، وبعدها عثر على جثته وعليها آثار تعذيب في 3 فبراير/شباط 2016.

وصرح "ماوريتسيو مساري"، السفير الإيطالي بالقاهرة آنذاك، بأنه رأى آثار التعذيب على "جسد ريجيني".

كما قدم المدعي العام في روما "ميشيل بريستيبينو" والمدعي العام "سيرجيو كولايوكو"، في 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، أمام مجلس النواب الإيطالي بمعلومات للجنة تحقيق الجرائم تفيد بتوصلهم لنتائج مهمة في التحقيق.

وأشارا حينها إلى أن "ريجيني" اختطف على أيدي أفراد من جهاز الأمن القومي المصري.

وفي 25 مايو/أيار 2021، طالب مكتب المدعي العام في روما بمحاكمة 4 مسؤولين مصريين رفيعي المستوى بدعوى تورطهم في مقتل طالب الدكتوراه.

وفي 14 نوفمبر/تشرين الأول الماضي، بدأت محكمة إيطالية بالمحاكمة الغيابية لكل من اللواء "طارق صابر" الرئيس السابق لجهاز الأمن الوطني، والعقيد "آسر كمال" رئيس مباحث مرافق القاهرة السابق، وعقيد الشرطة "هشام حلمي"، والرائد "شريف مجدي"، من المخابرات العامة المصرية.

وعلقت محكمة إيطالية مجريات المحاكمة مرجعة ذلك إلى "خوفها من احتمالية عدم معرفة المشتبه بهم بأنهم متهمون، ما يجعل الإجراءات باطلة".

وتوترت العلاقات بين القاهرة وروما بشكل حاد، خاصة في ظل اتهام وسائل إعلام إيطالية لأجهزة الأمن المصرية بالضلوع في تعذيب وقتل "ريجيني"، وهو ما نفته القاهرة مرارا.