أعلنت لجنة العفو الرئاسي بمصر، الثلاثاء، صدور قائمة بالإفراج عن "70 محبوسا احتياطيا" خلال ساعات، لترتفع حصيلة المفرج عنهم إلى نحو 380 منذ أبريل/نيسان الماضي.

جاء ذلك في بيان صدر عن "طارق العوضي" عضو لجنة العفو الرئاسي عبر صفحته بفيسبوك، في أحدث دفعة ضمن أعمال اللجنة التي أُعيد تفعيلها بقرار رئاسي في أبريل/نيسان الماضي، وأغلب ملفاتها متعلقة بـ"سجناء رأي".

وقال "العوضي" في بيان مقتضب إنه "خلال ساعات اليوم (الثلاثاء) سيتم إعلان أسماء قائمة تضم 70 محبوسا احتياطيا يتم الإفراج عنهم ضمن مبادرة العفو الرئاسي"، دون تفاصيل عن أبرز المفرج عنهم أو التهم الموجهة إليهم.

وهذه خامس قائمة عفو تصدرها اللجنة التي تتبع الرئاسة خلال 26 يوما، حيث تم إخلاء سبيل 46 و28 و39 و50 من المحبوسين احتياطيا في 15 و20 و25 سبتمبر/ أيلول الماضي، و2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بينهم الناشط العمالي البارز "هيثم محمدين" وصحفيان و5 سيدات.

ووفق القانون المصري، فإن النائب العام هو صاحب السلطة في إطلاق سراح المحبوسين احتياطيا، بينما لرئيس البلاد حق العفو عن كامل العقوبة أو بعضها للصادر بحقهم أحكاما نهائية.

وجرى تفعيل عمل لجنة العفو في أبريل/نيسان الماضي، مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي تزامنا مع دعوة الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" آنذاك إلى بدء أول حوار وطني منذ وصوله إلى السلطة صيف 2014، وصدرت عنها قوائم بعفو رئاسي وأخرى تشمل قرارات قضائية بإخلاء السبيل.

ومنذ دعوة الرئيس المصري للحوار ارتفع عدد من أُطلق سراحهم بقرارات قضائية أو عفو رئاسي في "قضايا رأي وتعبير" إلى ما لا يقل عن 380 منذ 24 أبريل/نيسان الماضي، وفق رصد أولي للأناضول.