قال عضو مجلس النواب المصري وعضو لجنة العفو الرئاسي، "طارق الخولي"، إن اللجنة قد تلجأ لتمرير تشريعات من شأنها إعادة دمج المفرج عنهم ضمن كشوف العفو.

وذكر "الخولي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، مساء الإثنين، أن تكليف الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" للجنة كان واضحا "بألا يقتصر عملها على ترشيح أسماء المفرج عنهم".

وأوضح أن عمل اللجنة يشمل توفير الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمفرج عنهم، مشيرا إلى "تحديات" تواجه ذلك، منها تعرض بعضهم للفصل من وظائفهم الحكومية أو الخاصة.

وتابع: "اتخذنا عددا من الإجراءات خلال الأيام الماضية لدعم المفرج عنهم، وسنتعامل مع كل حالة على حدة وفق معطياتها".

وأكد "الخولي" أن لجنة العفو الرئاسي تستهدف تسهيل عملية عودة المفرج عنهم لعملهم أو جامعتهم، وتتجه لاستخدام أدوات تشريعية لتسهيل احتياجاتهم.

وأعلنت لجنة العفو الرئاسي في مصر، في أغسطس/آب الماضي، عزمها التقدم بقائمة تشمل 1283 سجينًا من المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا على ذمة عدة قضايا، لعرضها على رئيس الجمهورية.

وبلغ عدد المعفو عنهم والمخلى سبيلهم والمطلق سراحهم وفق قرارات رئاسية وقضائية في مصر 138 "سجين رأي" على الأقل، منذ إعلان الرئيس المصري في 24 أبريل/نيسان الماضي اعتزامه إجراء حوار وطني حتى نهاية يوليو/تموز الماضي.