اعتبرت 7 منظمات حقوقية مستقلة، أن إعادة اعتقال السلطات المصرية للناشط السياسي القيادي في حركة 6 أبريل، "شريف الروبي"، يدحض "ادعاءات الحوار الوطني".
جاء ذلك في بيان مشترك وقعته كل من: المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز النديم، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وكوميتي فور جستس، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومبادرة الحرية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.
وقالت المنظمات في البيان إن "استمرار هذه الممارسات يكّذب ادعاءات البعض بشأن انفراجة حقوقية في مصر، ويتنافى مع المجهودات المعلنة للجنة العفو الرئاسي وسعيها للإفراج عن المعتقلين السياسيين".
وأكد البيان أن "الحبس الاحتياطي للناشط شريف "الروبي" يعد بمثابة تهديد صريح لكل من تم الإفراج عنهم مؤخرًا كما أنه إشارة إلى خطر تعرضهم للاعتقال مجدداً".
وأعربت المنظمات الحقوقية عن خشيتها من أن "متابعة اعتقال النشطاء السياسيين والحقوقيين يتنافى مع الخطاب المعلن من قبل السلطات المصرية حول وجود نية لحوار وطني وسياسي جاد، ويعطي إشارة خطر عن وضع حرية الرأي والتعبير في مصر، قبيل المؤتمر الدولي للمناخ (COP27)" المقرر انعقاده في مصر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأكد البيان أن "تصريحات الروبي قبل إعادة اعتقاله، تعكس حجم الانتهاكات الواقعة على المواطنين والمواطنات نتيجة التعبير عن الرأي سلميا، فالأمر لا يتوقف عند تقييد الحرية لشهور أو سنوات، وما يصاحبه من انتهاكات تتعلق بالحقوق الأساسية أثناء فترة الاحتجاز، أو التعرض للاختفاء القسري والتعذيب وإساءة المعاملة، إنما تصل الانتهاكات حد المنع من العمل، وتقييد الحق في حرية التنقل، والاستيقاف غير القانوني".
ودعت المنظمات الموقعة على البيان السلطات المصرية إلى وقف هذه الممارسات الممنهجة بحق المخلي سبيلهم، وتحمل مسؤولياتها في تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة انتهاك حقوقهم.
وشددت على أن جميع المفرج عنهم مؤخرًا في إطار مبادرة العفو الرئاسي تحت تهديد صريح، ومعرضون لخطر القبض عليهم مجددًا.
وأشارت إلى أن مثل هذه الممارسات "تعصف تمامًا بأي أمل في الحوار الوطني الجاري حاليًا، وتحسم الرأي الذي يدعي عدم جديته، وتعيد التفكير في مدى جدية السلطات المصرية بشأن تحسين وضع حقوق الإنسان في مصر استعدادًا لمؤتمر المناخ".
وجرى اعتقال الناشط السياسي "شريف الروبي" يوم 16 سبتمبر/أيلول الجاري، من أمام أحد الفنادق في وسط القاهرة، وبعد إخفائه لمدة يوم، ظهر "الروبي" في نيابة أمن الدولة وتم التحقيق معه على ذمة القضية رقم 1634 لسنة 2022 بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.
وكان "الروبي" قضى قرابة العام ونصف من الحبس الاحتياطي في الفترة بين ديسمبر/كانون الأول 2020 ومايو/أيار 2022 على خلفية الاتهامات نفسها، في القضية رقم 1111 لسنة 2020 أمن دولة. ليصبح احتجازه هذه المرة الرابع من نوعه، إذ تم القبض عليه للمرة الأولى في 2015 بتهمة خرق قانون التظاهر، ثم في 6 أبريل/نيسان 2018 في محافظة الإسكندرية شمالي مصر، حين اختفى لمدة 8 أيام قبل العرض على نيابة أمن الدولة العليا في 16 من الشهر نفسه للتحقيق معه على ذمة القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة.
وفي 22 يوليو/ تموز 2019 وبعد قرابة عام ونصف من الحبس الاحتياطي، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل "الروبي" بتدابير احترازية.
يذكر أن "شريف الروبي" كان يتوقع إعادة اعتقاله مجددًا، إذ صرح في مداخلة لقناة الجزيرة يوم 4 سبتمبر/أيلول الجاري قائلا: "في الشارع نعاني أمنيًا، ومن الممكن في أي وقت أن تقابل أمين شرطة ويتعرف عليك ويحتجزك ويتجه بك مباشرة للأمن الوطني ليقرر هل يتركك أو يتم احتجازك مرة أخرى".
وأضاف "الروبي": "أي معتقل سياسي بغض النظر عن انتمائه أو توجهه يخرج من السجن في وضعية سيئة جدًّا، إن كان صاحب عمل أو مالك شركة يتوقف عمله لأن الدولة والأجهزة الأمنية تحاربه، أصحابه وأقاربه يحاولون تجنبه كي لا يتعرضوا لمشكلات أمنية".
