عقد ممثلو 11 منظمة حقوقية، مصرية وإقليمية ودولية، اجتماعا في القاهرة، في مقر المفوضية المصرية للحقوق والحريات للمرة الأولى منذ 9 سنوات.

الاجتماع جاء لمناقشة فرص تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر خلال الأشهر والسنوات المقبلة.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن: "مركز النديم، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، ومبادرة الحرية، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان".

المشاركون في الاجتماع رحبوا بالفرصة التي أتاحها الرفع الجزئي للقيود المفروضة على السفر لمصر لمنظمات المجتمع المدني الدولية بالتزامن مع مؤتمر المناخ (COP27)، ومن ثم الاجتماع مع الشركاء واستئناف المشاورات، كإجراء يفترض أن يحدث بشكل روتيني ومستمر في سياق العمل المشترك بين المنظمات.

وأكد المشاركون على إيمانهم الكامل بأهمية فتح المجال العام، وتمكين المجتمع المدني وضمان التواصل بين خبراء حقوق الإنسان، كشروط أساسية تعزز قدرة مصر على مواجهة العديد من التحديات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق البيئية.

وزاد البيان: هذه التحديات المترابطة انعكست بشكل واضح أثناء مؤتمر المناخ، حيث انتشر شعار "لا عدالة مناخية بدون حقوق الإنسان"، لذا شجع المشاركون جميع الفاعلين المحليين والإقليميين والدوليين على دعم الحقوق والحريات الأساسية للشعب المصري.

المشاركون في الاجتماع، أبدوا تطلعهم لمشاركة فعالة مع الحكومة المصرية في المستقبل، آملين أن تتجاوز مصر قريبًا أزمة حقوق الإنسان التي ألمت بها، وقوضت المتطلبات الأساسية للتواصل والتعاون والمشاركة مع المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي.

وبحسب البيان، فإنه منذ أن اشتدت الحملة القمعية المتصاعدة في مصر بحق المنظمات الحقوقية أعقاب 2013، منعت الحكومة المصرية بعض ممثلي المنظمات الحقوقية الدولية من دخول مصر. وخلال مؤتمر المناخ COP27 تم منع ممثل المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب في مطار القاهرة الدولي من دخول مصر.

وتستضيف مصر قمة الأمم المتحدة “cop27"، في مدينة شرم الشيخ في شبه جزيرة سيناء في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.