"السلطات لم تتخذ أي خطوات تُذكر لتخفيف حملة القمع الشاملة ضد المنتقدين أو إلغاء أي من القوانين العديدة التي تُستخدم بشكل اعتيادي لتقييد الحريات الأساسية".. هكذا خلص التقرير السنوي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية لحالة حقوق الإنسان في مصر خلال العام الماضي.

التقرير قال إنه رغم مرور عام على إطلاق الحكومة المصرية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لا يوجد تحسن يذكر، فبينما أفرجت السلطات عن مئات المحتجزين على دفعات، اعتقلت كثيرين آخرين وأعادت اعتقال بعض المفرج عنهم، وما زال الآلاف محتجزين ظلما بسبب نشاطهم السلمي.

وعلى الرغم من إعلان الرئيس "عبدالفتاح السيسي" أن عام 2022 سيكون "عام المجتمع المدني"، لكن ما يزال أعضاء أساسيون في المجتمع المدني يواجهون إجراءات منع السفر وتجميد الأصول التعسفية والتحقيقات الجنائية انتقاما من نشاطهم السلمي أو انتقادهم.

في الوقت نفسه، واجهت مصر أزمة اقتصادية متصاعدة في 2022، ما أثر بشكل متزايد على الحصول على الغذاء والحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأخرى.

في حين تفاوضت الحكومة على اتفاقية قرض أخرى مع "صندوق النقد الدولي"، ما يفاقم أزمة الديون في مصر والتي وصلت إلى أكثر من 156 مليار دولار.

انتهاكات الشرطة والسجون

فعلى صعيد انتهاكات الشرطة وقوات الأمن، قال تقرير "رايتس ووتش"، إن عناصر الشرطة والأمن الوطني، واصلوا إخفاء المعارضين قسرا في أماكن احتجاز غير رسمية، حيث يتعرض المحتجزون للتعذيب والإكراه على الاعتراف.

ففي 12 يناير/كانون الثاني الماضي، أخفت قوات الأمن "حسام منوفي" أحد أنصار الإخوان المسلمين، بعدما أجرت الطائرة التي تحمله من الخرطوم إلى إسطنبول هبوطا غير مقرر سابقا في الأقصر.

ورغم أن وزارة الداخلية المصرية قالت في بيان في 15 يناير/كانون الثاني إن "منوفي" محتجز ويخضع للتحقيق، رفضت السلطات الرد على أسئلة حول مكان وجوده.

وتقاعست السلطات عن التحقيق في حوادث التعذيب وسوء المعاملة، التي ظلت واسعة الانتشار، وفق التقرير.

ففي مايو/أيار 2022، أحال "خالد ضياء" رئيس نيابة أمن الدولة العليا في مصر، إلى محاكمة جماعية مجموعة من المحتجزين ظهروا في مقطعَيْ فيديو مُسربَيْن، نشرتهما "الجارديان"، يُظهرانهم في قسم شرطة بالقاهرة مصابين بجروح بدا أنها نتيجة التعذيب. ولم يواجه الجناة المزعومون التابعون للشرطة أي تحقيق جاد.

وفي 10 أبريل/نيسان، أبلغت الشرطة أسرة الباحث الاقتصادي "أيمن هدهود" بأنه توفي في الحجز بعد اختفائه قسرا في فبراير/شباط 2022.

وتقاعست السلطات المصرية عن إجراء تحقيق مستقل وفعال وشفاف في وفاة "هدهود" المشبوهة في الاحتجاز، وتجاهلت الأدلة المتزايدة على أن السلطات أخفته قسرا وعذبته وأساءت معاملته، وحرمته من تلقي الرعاية الصحية الكافية في الوقت المناسب.

وحول أوضاع السجون والوفيات في الاحتجاز، قال التقرير إنها ظلت في وضع مزر، خاصة أنها "محمية من الإشراف أو الرقابة"، رغم حملات العلاقات العامة الحكومية التي تروّج لافتتاح سجون جديدة.

ففي فبراير/شباط 2022، رفض مسؤولو السجن عدة طلبات من المعارض البارز "صلاح سلطان" برؤية طبيب مستقل والحصول على الأدوية والمعدات الطبية الضرورية.

ويبدو أن حرمان السلطات "سلطان" من الرعاية الصحية وغيره من ضروب سوء المعاملة، وفق التقرير، يأتي انتقاما من النشاط الحقوقي لابنه "محمد" في الولايات المتحدة.

وفي سبتمبر/أيلول 2022، نُقل "سلطان" من سجن العقرب سيئ السمعة إلى مجمع سجون بدر الجديد (شرق القاهرة)، وقال لأسرته إن السلطات واصلت احتجازه في الحبس الانفرادي، وإن ضابطا قال له إنه لن يغادر السجن إلا "جثة".

وكغيره من مساجين سجن بدر، يتعرض "سلطان" لأضواء المصابيح الفلورية لـ24 ساعة في اليوم وتوجد كاميرات مراقبة داخل زنزانته.

كما واصلت السلطات، وفق "رايتس ووتش"، حرمان المدوّن والناشط السياسي المصري البريطاني "علاء عبدالفتاح" من التواصل مع الممثلين القنصليين وتلقي زيارات من محاميه.

وأنهى "عبدالفتاح" إضرابه عن الطعام منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بعد أكثر من 100 يوم.

وفقا لتقرير مشترك صدر في أبريل/نيسان 2022 عن "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" و"مبادرة الحرية"، تبيّن أن قوات الأمن المصرية وموظفي السجون يستخدمون عنفا جنسيا منهجيا لإهانة وتعذيب المحتجزين.

وفي مواقع قطاع الأمن الوطني، قد يتعرض المحتجزون، الذين يكونون عادة ضحايا للاختفاء القسري، للاغتصاب، والتحرش، والصعق بالكهرباء على أعضائهم التناسلية، أو التهديد بالعنف الجنسي ضدهم أو ضد أقاربهم لانتزاع الاعترافات. وتعرضت السجينات بشكل خاص للعنف الجنسي في السجون، حيث يعتدي الحراس عليهن عادة أثناء إجراء "تفتيش تجاويف الجسد".

الحرمان من المحاكمات العادلة

كما انتقدت "رايتس ووتش"، حرمان المصريين من المحاكمات العادلة والإجراءات الواجبة، ففي فبراير/شباط 2022، صدرت أحكام بالسجن بحق "عبدالفتاح"، والمحامي الحقوقي "محمد الباقر"، والمدوّن "محمد (أوكسجين) إبراهيم"، وذلك من قبل محاكم أمن الدولة طوارئ التي لا تخضع للاستئناف.

وأبقى القضاة والمدعون العامون بشكل روتيني آلاف المحتجزين رهن الحبس الاحتياطي دون تقديم أدلة، ما دفع ناشطين مصريين لتنظيم إضراب عن الطعام يومي 10 و11 فبراير/شباط 2022، احتجاجا على حبسهم الاحتياطي لأجل غير مسمى.

وعندما أصدر القضاة أوامر بالإفراج عنهم، قامت النيابة العامة بـ"تدويرهم"، عبر إضافتهم إلى قضايا جديدة، للالتفاف على حد السنتين للحبس الاحتياطي وفق القانون المصري.

وحول حرية تكوين الجمعيات والاعتداءات على المدافعين الحقوقيين، فللمرة الأولى منذ توليه السلطة في 2014، دعا "السيسي" في مايو/أيار 2022 إلى حوار وطني مع عناصر المعارضة السياسية في البلاد. لكنه وحتى وقت كتابة هذا التقرير لم يُسفِر الحوار عن أي سياسات ملموسة لتحسين وضع حقوق الإنسان في مصر.

كما واصلت السلطات، حسب التقرير، استخدام منع السفر التعسفي لاستهداف أعضاء بارزين في المجتمع المدني بسبب عملهم السلمي، بمن فيهم محامو حقوق الإنسان والصحفيون والناشطات النسويات والباحثون.

وأدى المنع غير المحدد زمنيا، والذي لا تعلنه السلطات عادة بشكل رسمي ولا تمنح طريقة واضحة للطعن فيه في المحكمة، إلى تشتيت العائلات، والإضرار بالمسيرات المهنية، وإيذاء الصحة العقلية لمن يخضعون له. واجه بعض هؤلاء الأعضاء في المجتمع المدني تجميد الأصول، ما أدى إلى عزلهم عن النظام المصرفي.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، إحدى المنظمات الحقوقية المستقلة الرائدة في مصر، أنها سُتنهي عملها بعد قرابة 18 عاما.

وأُجبِرت المنظمة على الإغلاق بسبب سلسلة من التهديدات والاعتداءات العنيفة والاعتقالات من قبل قطاع الأمن الوطني، فضلا عن المهلة التي تشارف على الانتهاء والمفروضة على جميع المنظمات غير الحكومية التسجيل بموجب قانون الجمعيات الأهلية الصارم.

كما عملت السلطات، وفق التقرير، على الاستفادة من استضافة "مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ" (كوب 27) لتلميع انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، مع أن الحكومة فرضت عقبات تعسفية على التمويل والبحث والتسجيل أضعفت الجماعات البيئية المحلية، وأجبرت بعض النشطاء على الهروب إلى المنفى والبعض الآخر على الابتعاد عن العمل المهم.

نتيجة لذلك، تم تقييد قدرة المجموعات البيئية على النشاط المستقل في مجال وضع السياسات والمناصرة والعمل الميداني إلى حد كبير. هذه المجموعات ممنوعة من دراسة أثر العمليات المتصلة بالوقود الأحفوري على المجتمعات المحلية والأضرار البيئية الناجمة عنها.

وأضاف التقرير: "هي ممنوعة أيضا من تحديد أثر النشاط التجاري العسكري الواسع والغامض في مصر، مثل الأشكال المدمرة من المحاجر، ومحطات تعبئة المياه، وبعض مصانع الأسمنت، وكذلك مشاريع البنية التحتية "الوطنية" (مثل العاصمة الإدارية الجديدة) المرتبطة بمكتب الرئيس أو بالجيش".

وانتقدت "رايتس ووتش" في تقريرها اعتقال السلطات في أبريل/نيسان 2022، المذيعة التلفزيونية "هالة فهمي"، والصحفية "صفاء الكوربيجي"، ردا فيما يبدو على انتقادهما لـ"الهيئة الوطنية للإعلام" (حكومية)، وكلتاهما ما تزالان رهن الحبس الاحتياطي حتى كتابة التقرير.

كما انتقد التقرير استدعاء النيابة في سبتمبر/أيلول 2022 3 صحفيات من موقع "مدى مصر" المستقل، وكذلك رئيسة التحرير، واتهمتهن بـ"نشر أخبار كاذبة" بشأن مقالة إخبارية عن حزب "مستقبل وطن" الموالي للحكومة ويتمتع بأغلبية في البرلمان. واتُهمت رئيسة التحرير كذلك بتشغيل موقع إخباري غير مرخص. واستنكر التقرير كذلك مواصلة السلطات حجب مئات المواقع الإخبارية والحقوقية بدون أوامر قضائية.

ولفت التقرير إلى أنه العام الماضي شهد موجة قتل شنيع للنساء على أيدي رجال، منهم قاض قتل زوجته الثانية وشوّه جسدها قبل دفنها سرا، وطالب طعن زميلته حتى الموت أمام جامعة المنصورة عندما رفضت الزواج منه. ولفت التقرير إلى تقاعس الحكومة لسنوات عن سن قوانين وسياسات للتصدي جدّيا للعنف ضد المرأة.

وأشار إلى أنه "ما يزال العنف الجنسي مشكلة متفشية في القاهرة ومدن أخرى، حيث يعيش اللاجئون وطالبو اللجوء، ولا سيما الأفارقة ذوي البشرة السوداء، في مجتمعات ضعيفة حيث يواجهون الاعتداء والاغتصاب وتتقاعس السلطات عن حمايتهم، وتعرقل وصولهم إلى العدالة إذ ترفض الشرطة تسجيل شكاوى الضحايا أو إجراء تحقيقات.

سيناء واللاجئين

وحول الأوضاع في شبه جزيرة سيناء (شمال شرقي البلاد)، أشار التقرير إلى أنه في أبريل/نيسان 2022، أشار "السيسي" في خطاب عام إلى أن العمليات العسكرية الجارية في شمال سيناء، والتي يشارك فيها الجيش بشكل أساسي ضد جماعة "ولاية سيناء" المسلحة المتطرفة المحلية والتابعة لـ "تنظيم الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا بـ "داعش")، تقترب من نهايتها، قائلا بأن "المشكلة قد انتهت".

لكن في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2022 أظهرت فيديوهات وصور تداولتها على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعات تُمثّل ميليشيات تابعة للجيش 3 عمليات إعدام غير قانونية لرجال مُقَيَّدين أو جرحى محتجزين في شمال سيناء.

وتَحقّق تحليل أجرته "رايتس ووتش" لهذه المقاطع من صحتها، أشار إلى أن عناصر من الميليشيات والجيش نفسه كانوا مسؤولين عن عمليات القتل.

وفقا لتقارير إعلامية وحقوقية، فإن ميليشيات تابعة للجيش مكونة من أفراد من القبائل المحلية مدربين ومدعومين من قبل الجيش، شاركت بشكل متزايد في القتال في شمال سيناء في 2022.

كما سمحت الحكومة، حسب التقرير، لبعض العائلات بالعودة إلى أراضيها في أواخر 2021 وأوائل 2022. شنّ الجيش المصري حملة هدم موسّعة شملت تدمير أكثر من 12300 مبنى من 2013 إلى يوليو/تموز 2020 دون الوفاء بالتزاماته الحقوقية المتعلقة بالإخلاء القسري.

وافتقرت العديد من عمليات الهدم إلى أدلة على ضرورة عسكرية "حتمية"، ما يجعلها على الأرجح جرائم حرب، كما أنه ما تزال مئات العائلات دون تعويض، وفق "رايتس ووتش".

وحول اللاجئين وطالبي اللجوء، قال التقرير إنه خلال 2022، عرّضت السلطات المصرية وقوات الأمن اللاجئين وطالبي اللجوء للاحتجاز التعسفي والإيذاء الجسدي والإعادة القسرية إلى بلد قد يواجه فيه الأفراد تهديدات لحياتهم أو حرياتهم، أو التعذيب، أو أضرار جسيمة أخرى.

جاءت هذه التصرفات، رغم أن مصر طرف في "اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951"، و"اتفاقية الاتحاد الأفريقي للاجئين لعام1969"، و"اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984"، التي تحظر الإعادة القسرية.

ولفت التقرير إلة أنه في ديسمبر/كانون الأول 2021 ويناير/كانون الثاني 2022، احتجزت الشرطة المصرية تعسفا ما لا يقل عن 30 لاجئا وطالب لجوء سودانيين خلال مداهمات، وأخضعت بعضهم للعمل البدني القسري والضرب. احتُجز اللاجئون وطالبو اللجوء المحتجزون في غرف مكتظة وحُرموا من الطعام والرعاية الطبية الكافية.

وأشارت إلى أنه في مارس/آذار 2022، رحّلت السلطات 31 إريتريا، بينهم 8 أطفال، بعد احتجازهم في ظروف سيئة ومنعهم من التواصل مع "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" لتقديم طلبات لجوء، وفقا لـ"منصة اللاجئين في مصر".

هذه الترحيلات بإجراءات موجزة لطالبي اللجوء الإريتريين، والتي أعقبت ترحيلات سابقة مماثلة في أواخر 2021، انتهكت الحظر القانوني الدولي للإعادة القسرية، حسب التقرير.

وعلى الصعيد الاقتصادي، فقد كان للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا آثار خطيرة على الوضع الاقتصادي المتدهور أصلا في مصر، حيث يعيش حوالي ثلث السكان تحت خط الفقر الوطني.

ومصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وتستورد 80% منه من روسيا وأوكرانيا، كما تستورد أيضا أكثر من نصف زيت دوار الشمس من أوكرانيا.

وأمام ذلك، خفضت الحكومة بالفعل دعمها لزيت دوار الشمس وزيت فول الصويا بـ 20% في يونيو/حزيران 2021، استجابة لزيادة الأسعار.

وأدت الاضطرابات التجارية التي سببتها الحرب إلى زيادة أسعار هذه السلع الأساسية، ما حد من وصول السكان الأكثر فقرا وضعفا في البلاد إلى الغذاء.

وفي مارس/آذار 2022، طلبت السلطات المصرية دعما من صندوق النقد الدولي للمساعدة في تخفيف التداعيات الاقتصادية المتعلقة بغزو روسيا لأوكرانيا.

وبعد شهور من المفاوضات، تم الإعلان في أكتوبر/تشرين الأول عن برنامج مدته 6 أشهر بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي.

وأعربت جماعات حقوقية في السنوات الماضية عن مخاوف قوية بشأن عدم التشديد على ضرورة أن تقوم الحكومة المصرية بتوسيع الحماية الاجتماعية، وتعزيز استقلالية القضاء، والتصدي للفساد وأهمية الشفافية.

وأشار تقرير "رايتس ووتش"، إلى أنه في 15 سبتمبر/أيلول 2022، حجبت الولايات المتحدة 130 مليونا من الـ300 مليون دولار كتمويل عسكري أجنبي لمصر للسنة المالية 2021 والذي كان مشروطا بإحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان، من إجمالي 1.3 مليار دولار من المساعدات الأمنية الأمريكية السنوية. كما حجب الكونجرس مبلغا إضافيا قيمته 75 مليون دولار في أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وفي أغسطس/آب 2022، أكّدت "المفوضية الأوروبية" أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تخصيص 80 مليون يورو (حوالي 82.3 مليون دولار) في 2022 و2023 لتوفير المعدات والخدمات للسلطات المصرية من أجل "دعم إدارة الحدود"، بما فيها "البحث والإنقاذ ومراقبة الحدود البرية والبحرية"، رغم السجل الحقوقي السيئ للبلاد وتأثير تمويل الاتحاد الأوروبي في إعاقة حق المصريين في المغادرة.

كما انتقد التقرير استمرار عدة دول أوروبية مثل فرنسا وإيطاليا في تصدير الأسلحة إلى مصر، رغم السجل الحقوقي للبلاد.

وانتقدت "رايتس ووتش" كذلك حضور "السيسي" في فبراير/شباط 2022، القمة الأوروبية الأفريقية التي نظمها الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي في بروكسل، لافتة إلى أنه "بالكاد تلقى انتقادات علنية من القادة الأوروبيين".

وأشار التقرير إلى أنه في سبتمبر/أيلول 2022، قدمت منظمتان غير حكوميتين شكاوى في فرنسا لحث السلطات القضائية على التحقيق في تورّط فرنسا المزعوم في عملية عسكرية مصرية سرية على الحدود الليبية على أساس أنها تنطوي على أعمال ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.