اشتكى مشاركون بقمة المناخ "COP27"، التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ، من حجب السلطات المصرية مواقع إنترنت إخبارية وحقوقية حاولوا الولوج إليها من خلال شبكة "واي فاي" الخاصة بالمؤتمر، للحصول على معلومات.

وتشمل قائمة المواقع المحجوبة موقع منظمة "هيومن رايتس ووتش"، التي تقود حلقة نقاشية خلال القمة، ومنصة التدوين "ميديوم"، وموقع "مدى مصر" المستقل، إضافة إلى موقع قناة "الجزيرة" القطرية، بحسب ما نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وغرّدت الناشطة "ألكساندريا فيلاسينور"، التي تقود منظمة "إيرث أبرايزنج": "هناك الكثير من المواقع المحجوبة في مصر خلال كوب 27، ممّا يجعل عملنا صعباً. لا يمكننا استخدام موقعنا على منصة ميديوم، لأنّها محظورة. وكالات الأنباء التي نشير إليها محظورة أيضاً". وأضافت: "لا يمكن العمل من أجل المناخ من دون الحقيقة والمعلومات".

وبحسب "الجارديان"، يخشى المراقبون والحاضرون في المؤتمر من أن الحجب جزءٌ من جهود السلطات المصرية لفصل مفاوضات المناخ عن قضايا حقوق الإنسان، والتحكم بما يمكن للمشاركين في منتجع شرم الشيخ البعيد، معرفته عن سجل مصر المتردي في مجال حقوق الإنسان، والحد من قدرتهم على فهم طبيعة البلد الذي تجرى فيه المحادثات.

وأوضحت الصحيفة أن شركات الاتصالات المصرية رفعت مؤقتاً الحظر على مكالمات الصوت عبر الإنترنت في القمّة، مثل الاتصال عبر "واتساب". مع ذلك، أبقت السلطات على حجبٍ واسع النطاق للمواقع التي تعتبر "انتقادية" لها، والتي تشمل المنظمات الحقوقية، ووسائل الإعلام المستقلة.

وقال مدير البيئة في "هيومن رايتس ووتش"، "ريتشارد بيرسهاوس": "منعت السلطات المصرية الوصول إلى حوالي 700 موقع إلكتروني، بما في ذلك وسائل الإعلام الإخبارية المستقلة وجماعات المجتمع المدني. ويقيّد ذلك إمكانية الوصول إلى المعلومات التي يجب مناقشتها، بما في ذلك قضايا البيئة وحقوق الإنسان".

وأضاف: "إن العمل المناخي الفعال يتطلب المزيد من الأشخاص الذين يعبّرون عن آرائهم، لا العكس".

وتحجب مصر عشرات المواقع التي تعتبرها معارضة أو تتبنى رؤية نقدية للنظام، في إجراء تصاعد منذ عام 2017، بالتزامن مع اعتقالات مستمرة لصحفيين، لم تطل فقط الصحفيين المعارضين، بل وصلت إلى آخرين يعملون في مؤسسات إعلامية تابعة للحكومة.