في 24 أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت الحكومة المصرية تطبيقا للهواتف الذكية للحاضرين في مؤتمر المناخ (كوب 27)، ما أثار مخاوف بشأن احتمال مراقبة المندوبين في المحادثات للمشاركين في المؤتمر.

ووفق صحيفة "الجارديان"، فقد حذر خبراء في الأمن السيبراني من أن التطبيق الرسمي للمحادثات، يتطلب الوصول إلى موقع المستخدم والصور وحتى رسائل البريد الإلكتروني عند تنزيله.

التطبيق الذي يحمل اسم "كوب27"، يتطلب كذلك من المستخدمين تقديم معلومات شخصية، مثل أرقام جوازات سفرهم.

وبناء على تحليل أولي أجرته منظمتان محليتان لحقوق الإنسان، فإن التطبيق  يطلب ذلك الوصول إلى كاميرا الهاتف، والميكروفون، والموقع، والاتصال بـ"بلوتوث".

كل هذه البيانات، التي يجمعها التطبيق يمكن مشاركتها مع أطراف ثالثة، ما تزيد مدى المراقبة وتثير مخاوف متعلقة بالخصوصية.

وتقول الصحيفة، أن هذا التطبيق، يثير المخاوف من أن السلطات في مصر ستكون قادرة على استخدام منصة رسمية لحدث للأمم المتحدة، لتتبع ومضايقة الحاضرين والأصوات المحلية الناقدة.

وتضيف: "يمكن استخدام هذه البيانات من قبل أجهزة الدولة المصرية لمزيد من القمع ضد المعارضة، في بلد يحتجز بالفعل حوالي 65 ألف سجين سياسي"، وفقا للصحيفة.

ونفذت مصر سلسلة من الاعتقالات الجماعية لأشخاص متهمون بأنهم متظاهرون في الفترة التي سبقت مؤتمر المناخ، وسعت إلى فحص وعزل أي نشطاء بالقرب من المحادثات التي ستشهد محاولة الحكومات التوصل إلى اتفاق بشأن التعامل مع أزمة المناخ.

ونقلت الصحيفة عن "جيني جيبهارت"، المديرة في مؤسسة Frontier الإليكترونية قولها، إن "أكبر علامة تحذير هي عدد الأذونات المطلوبة، وهو أمر غير ضروري لتشغيل التطبيق ويشير إلى أنهم يحاولون مراقبة الحضور".

وأضافت: "لن يرغب أي شخص عاقل في الموافقة على مراقبته من قبل دولة، أو قراءة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة به من قبلهم، ولكن غالبا ما ينقر الناس على هذه الأذونات من دون التفكير كثيرا".

وتابعت "جيني": "لا أستطيع التفكير في سبب وجيه واحد لحاجتهم إلى هذه الأذونات التي تثير السؤال بشأن كيفية استخدام هذه المعلومات - التي تثير الكثير من الاحتمالات المخيفة.. وقد يكون لها تأثير مخيف حيث إن الناس يراقبون أنفسهم عندما يدركون أنهم يراقبون بهذه الطريقة".

من جانبه، قال "حسين بيومي" الباحث في منظمة "العفو الدولية"، إن عملاء التكنولوجيا العاملين في المنظمة الحقوقية فحصوا التطبيق وأشاروا إلى عدد من المخاوف.

وأضاف "بيومي": "يمكن استخدام التطبيق للمراقبة".

وتابع: "المشكلات التي وجدوها كانت في المقام الأول الأذونات التي يطلبها.. إذا تم منحه، فإنه يسمح باستخدام التطبيق للمراقبة حيث يجمع البيانات ويرسلها إلى خادمين، بما في ذلك خادم في مصر".

ولا تقول السلطات المصرية ما تفعله بهذه البيانات، وهي قادرة على استخدام هذا التطبيق لجمع البيانات الجماعية من كل من يستخدمه.

فيما قال "عمرو مجدي" الباحث في "هيومن رايتس ووتش"، إن منظمته قيمت التطبيق أيضا ووجدت أنه "يفتح الأبواب أمام سوء الاستخدام".

وأضاف "مجدي"، أن مؤتمرات مثل (كوب 27) هي "فرصة ممتازة من منظور أمني لجمع المعلومات"، بما في ذلك لبعض النشطاء "الذين يريدون معرفة المزيد عنهم".

فيما قال "حسام بهجت" رئيس "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" (غير حكومية) في تغريدة: "يمكنك الآن تنزيل تطبيق الهاتف المحمول الرسمي، ولكن يجب عليك تقديم اسمك الكامل وعنوان بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك المحمول وجنسيتك ورقم جواز سفرك".

وأضاف: "كما يجب عليك تمكين تتبع الموقع".

وثم نشر على "تويتر" لقطة شاشة لشروط وأحكام التطبيق، جاء فيها: "يحتفظ تطبيقنا بالحق في الوصول إلى حسابات العملاء لأغراض فنية وإدارية ولأسباب أمنية".

ولم يصدر عن السلطات المصرية أية تعليق حول ما ذكره الناشطون من مخاوف.

وفي وقت سابق، اعتبرت منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، أن التضييق الذي تشهده البلاد على المواطنين والناشطين بالتزامن مع دعوات التظاهر خلال قمة المناخ (كوب 27) يكشف واقع الأزمة الحقوقية بمصر، محذرة من أن تقييد حق الاحتجاج خلال القمة يهدد نجاحها.

وأضافت المنظمتان في بيانين منفصلين، أن السلطات فرضت إجراءات أمنية في شرم الشيخ، تشمل فرض تركيب كاميرات داخل جميع سيارات الأجرة، والسماح للأجهزة الأمنية بمراقبة السائقين والركاب.

كما فرضت السلطات إجراءات معقدة غير مبررة للتسجيل داخل ما يسمى "المنطقة الخضراء" خارج مكان انعقاد مؤتمر (كوب 27)، التي كانت مفتوحة في القمم السابقة للجمهور الأوسع للتعامل مع قضايا المناخ والسماح بالتفاعل مع المشاركين في القمة.

كما كثّفت السلطات في الأيام الأخيرة، نقاط التفتيش التابعة للشرطة في وسط القاهرة وحول الشوارع الحيوية في المدينة، وأوقفت الأشخاص تعسفيا وأجبرتهم على تسليم هواتفهم لإجراء تدقيق غير دستوري في محتوى وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، خلص تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن العديد من الجماعات البيئية قد تراجعت أو أغلقت أبوابها في مواجهة مضايقات الحكومة والقيود المفروضة على التمويل والعمل الميداني.

كما كشف ناشطون ومنظمات غير ربحية دولية عن صعوبات غير مسبوقة في الحصول على الاعتمادات والعثور على محال إقامة مدينة شرم الشيخ؛ ما يمكن أن يحد من تمثيل المجتمع المدني وربما يُعرقل جهود القمة.

وكانت صحيفة "الجارديان" البريطانية، كشفت قبل أسابيع، إن تسجيل الحضور في المؤتمر من قبل المنظمات المصرية، يتم بشكل "سري"، وذلك بهدف "إقصاء المجموعات الناقدة للحكومة".

والأسبوع الماضي، أعلنت "جريتا ثونبرج"، الناشطة السويدية في مجال المناخ، عن عدم حضورها (كوب 27)؛ بسبب سجل مصر السيئ في مجال حقوق الإنسان.