وصفت منظمات حقوقية، "مؤتمر الأمم المتحدة لتغيّر المناخ (كوب 27)"، الذي بدأ أعماله الأحد في مصر بـ"النموذج البارز لاستغلال النظام المصري الفاعليات الدولية وتحويلها إلى حملات ترويج ودعاية للتغطية على انتهاكاته لحقوق الإنسان".

جاء ذلك في بيان مشترك الأحد، حمل توقيع 8 منظمات عربية ومصرية، اتهموا فيه "السلطات المصرية ببذل جهود كبيرة لرسم صورة زائفة عن سياساتها الرامية إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في إطار الدستور واستراتيجية حقوق الإنسان التي تم إطلاقها العام الماضي ومؤخرا الدعوة إلى حوار وطني وتشكيل لجنة للعفو الرئاسي عن السجناء".

وأضاف البيان: "تمارس السلطات المصرية على أرض الواقع سلوكاً معاكساً تماما، فالسجون المصرية المتزايدة عدداً وحجماً كل يوم تعج بعشرات الآلاف من معتقلي الرأي والمدافعين عن الإنسان والبيئة، يعيشون في ظروف غاية في الصعوبة لا ترتقي للمعايير الدولية أو الأنسانية".

ولفت البيان إلى وفاة 1441 معتقلاً منذ يوليو/تموز 2013، "كما تشهد البلاد انسداداً تاماً في الممارسة السياسية، كما تعد الأوضاع المدنية والاقتصادية في أدنى مستوياتها".

ودعا البيان المشاركين في قمة الأمم المتحدة للمناخ لاستثمار هذه الفرصة في الدفاع عن أوضاع حقوق الإنسان المصري، إضافة إلى ملفات المؤتمر الهامة.

ودعا البيان المشاركين إلى مطالبة السلطات المصرية، بإصدار قرار بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام التي أنهت جميع درجات التقاضي وصارت واجبة النفاذ بحق 95 سجيناً سياسياً، والإفراج الفوري عن كافة السجناء السياسيين، ووقف عمليات القبض التعسفي والعشوائي التي تمارسها السلطات المصرية تجاه معارضيها.

كما طالبوا بالضغط على السلطت المصرية، لوقف المحاكمات الاستثنائية والعسكرية، وما يترتب على ذلك من إلغاء الأحكام الصادرة منها، خاصة أحكام الإعدام، ووقف توظيف الحبس الاحتياطي كوسيلة لمعاقبة المعارضين السياسيين، وانهاء ظاهرة تدوير المتهمين في قضايا لاتنتهي.

ودعوا إلى مخاطبة النظام المصري من أجل "الكف عن الممارسة المنهجية للإخفاء القسري، والكشف عن أماكن ومصير المختفين قسرًا، بما في ذلك المتوفين منهم كالبرلماني السابق مصطفي النجار، ووضع حد لممارسات التعذيب الممنهج في أماكن الاحتجاز ومعاقبة مرتكبيه، وتنفيذ لوائح السجون بشأن الحق في الزيارة والرعاية الطبية وممارسة الرياضة والتواصل مع العالم الخارجي".

كما دعوا إلى "إلغاء التشريعات المقيدة وغير القانونية المفروضة بحق المجتمع المدني المستقل وحرية التعبير والإعلام وما ترتب عليها من أحكام، وتعديل التشريعات الخاصة بحرية التجمع السلمي لتتوافق مع التزامات مصر الدولية في هذا المجال، والسماح بالممارسة الكاملة لحريات التجمع السلمي والتعبير أثناء مؤتمر المناخ وبعده".

ومن أبرز الموقعين على البيان: "مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف"، و"المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الانسان"، و"المعهد الديمقراطي المصري"، و"هيومينا"، و"المنبر المصري لحقوق الإنسان".

وتفرض السلطات المصرية قيودًا أكثر صرامة على مجموعات المجتمع المدني والأكاديميين الذين يعملون في مجال حقوق الإنسان والبيئة وقضايا أخرى.

ومنذ وصوله للسلطة في عام 2013، سجن الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" آلاف المعارضين السياسيين أو دفعهم إلى المنفى، وبينهم مصريون عاديون ينتقدون السلطات على مواقع التوصل الاجتماعي فقط، ومنهم سياسيون معروفون.

والأسبوع الماضي، أعلنت "جريتا ثونبرج"، الناشطة السويدية في مجال المناخ، عن عدم حضورها (كوب 27) بسبب سجل مصر في مجال حقوق الإنسان.

وفي سبتمبر/أيلول خلص تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن العديد من الجماعات البيئية قد تراجعت أو أغلقت أبوابها في مواجهة مضايقات الحكومة والقيود المفروضة على التمويل والعمل الميداني.

كما كشف ناشطون ومنظمات غير ربحية دولية عن صعوبات غير مسبوقة في الحصول على الاعتمادات والعثور على محال إقامة مدينة شرم الشيخ، ما يمكن أن يحد من تمثيل المجتمع المدني وربما يُعرقل جهود القمة.

وكانت صحيفة "الجارديان" البريطانية، كشفت قبل أسابيع، إن تسجيل الحضور في المؤتمر من قبل المنظمات المصرية، يتم بشكل "سري"، وذلك بهدف "إقصاء المجموعات الناقدة للحكومة".

يشار إلى أن مصر خصصت مساحة للنشطين في شرم الشيخ للتظاهر، فيما يتوقع غياب أي تظاهرات في الشارع إذ إن التظاهر ممنوع في مصر.

وكانت النسخ السابقة من مؤتمر الأطراف شهدت تظاهرات كبيرة للناشطين البيئيين.

إلا أن المجتع المدني في مصر سيحاول اغتنام فرصة انعقاد المؤتمر لتسليط مزيد من الضوء على مصير معتقلي الرأي في البلاد الذين يزيد عددهم عن 60 ألفا وفق منظمات غير حكومية مع التركيز خصوصا على الناشط "علاء عبدالفتاح" الذي حكم عليه نهاية العام 2021 بالسجن 5 سنوات بعد إدانته بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، وهو مضرب عن الطعام منذ 7 أشهر.