بينما يعطي استضافة مدينة شرم الشيخ المصرية قمة المناخ (كوب 27) التي تنطلق الأحد؛ زخما عالميا لمصر، فإن القمة التي سيحضرها عدد من قادة العالم، ستضع السجل الحقوقي والبيئي للدولة تحت المجهر.
تفرض الحكومة مصر قيودًا أكثر صرامة على مجموعات المجتمع المدني والأكاديميين الذين يعملون في مجال حقوق الإنسان والبيئة وقضايا أخرى.
ومنذ وصوله للسلطة في عام 2013، سجن الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" آلاف المعارضين السياسيين أو دفعهم إلى المنفى، وبينهم مصريون عاديون ينتقدون السلطات على مواقع التوصل الاجتماعي فقط، ومنهم سياسيون معروفون.
وعلى الرغم من ذلك، فإن القاهرة تخطط لقيادة جهود العالم بخصوص المناخ خلال اجتماع "كوب 27"، بينما يلفت ناشطون إلى ملفها المتعلق بحقوق الإنسان.
قال "ألدن ماير"، خبير سياسة المناخ الدولية في E3G، وهي مؤسسة فكرية مقرها واشنطن: "المناخ تحدٍ عالمي، لكن هناك تساؤل مفاده هل يجب أن نكافئ البلدان التي لديها قضايا تتعلق بحقوق الإنسان من خلال السماح لها باستضافة هذه المؤتمرات رفيعة المستوى والمرموقة للأمم المتحدة؟ "
والأسبوع الماضي، أعلنت "جريتا ثونبرج"، الناشطة السويدية في مجال المناخ، عن عدم حضورها كوب 27 بسبب سجل مصر في مجال حقوق الإنسان.
وفي سبتمبر/أيلول خلص تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن العديد من الجماعات البيئية قد تراجعت أو أغلقت أبوابها في مواجهة مضايقات الحكومة والقيود المفروضة على التمويل والعمل الميداني.
ووجد التقرير أن المجموعات واجهت عقبات لا يمكن التغلب عليها في الحصول على الوضع القانوني والتصاريح الأمنية التي تسمح لها بإجراء البحوث.
قال نشطاء بيئيون في مقابلات إن ضحايا التلوث الصناعي وغيرهم من المصريين الذين يمكن أن يساعدوا في توفير بيانات بيئية قيمة يرفضون التحدث في كثير من الأحيان لأن الحكومة صورت الباحثين والصحفيين على أنهم عملاء أجانب.
ويقول الباحثون إنهم في كثير من الحالات يمتنعون عن طرح الأسئلة لحماية مثل هؤلاء الأشخاص من التداعيات.
غالبا ما يتم استهداف نشطاء البيئة المصريين بالتهديدات أو تجميد الأصول أو حظر السفر أو الاعتقالات.
وتمت مقاضاة العشرات من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني منذ 2014 لتلقيها أموالاً من الخارج، مما جعلهم يكافحون من أجل البقاء على التمويل الضئيل المتاح في مصر.
وفي محاولة لتحسين صورتها، أطلقت السلطات المصرية سراح الناشط السياسي المعروف والنائب السابق "زياد العليمي". لكن الآلاف ما زالوا رهن الاعتقال، بمن فيهم "علاء عبد الفتاح" أبرز المعارضين في البلاد، الذي أمضى أكثر من 200 يوم في إضراب عن الطعام في محاولة للضغط على السلطات، بينما أبدت عائلته تخوفا من أن يموت بالسجن.
وفي تصعيد من جانبه، تعهد "عبد الفتاح" بالتوقف حتى عن شرب الماء مع انطلاق القمة غدا الأحد.
وعلى على الرغم من الجهود المبذولة لإطلاق سراحه من قبل عائلته ومسؤولين من بريطانيا، حيث يحمل الجنسية المزدوجة، لم تستجب مصر حتى الآن.
لكن في الوقت ذاته، أبلغت جماعات حقوقية محلية إن عشرات المصريين اعتقلوا في الأيام الأخيرة بعد أن دعوا إلى مظاهرات مناهضة للحكومة خلال القمة.
