مع اقتراب استضافة مصر لقمة المناخ "كوب27" المقرر عقدها في مدينة شرم الشيخ المطلة على البحر الأحمر، تحجب السلطات انتهاكاتها الحقوقية والبيئية الجارية في شبه جزيرة سيناء (في الشمال والجنوب).

ونقل موقع "ميدل إيست مونيتور" عن سيدة تدعي "أم إبراهيم" التي تعيش في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء، قولها، إن زوجها ونجلها (14عاما) اعتقلا قبل 4 سنوات.

منذ ذلك الحين، اكتشفت أم إبراهيم أن زوجها تعرض للتعذيب حتى الموت، بينما لا تعرف مكان ابنها الذي يبلغ حاليا 18 عامًا.

وذكر الموقع أن الحكومة المصرية تفرض تعتيما إعلاميا شديدا على ما يجرى في شبه جزيرة سيناء في محافظتي شمال وجنوب سيناء، على الصعيدين الحقوقي والبيئي.

ولفت الموقع إلى أن الجيش المصري، وتحت شعار الحرب على الإرهاب، هجر ما بين 70 ألفا إلى 100 ألف شخص من مدينة رفح، الواقعة على الجانب المصري من الحدود المشتركة مع غزة.

وأشار إلى أن الجيش دمر المنازل والأراضي الزراعية، وأقدم على إعدام مدنيين غير مسلحين خارج نطاق القضاء، بينما الأطفال المعتقلين مثل إبراهيم (حين اعتقاله كان 14 عاما) تم أخذهم من عائلاتهم واختفوا قسريا وتعرضوا للتعذيب.

وعلى نفس المنوال، تحاول الحكومة المصري إخفاء سجلها البيئي في سيناء.

ومع اقتراب انعقاد قمة المناخ، جرى تسليط الضوء على انتهاكاتها البيئية، مثل تجريف المساحات الخضراء وبناء الطرق السريعة عبر الأحياء التاريخية.

ونقل الموقع عن أحد أبناء سيناء قوله، إن السكان يشعرون بالقلق حول مصير محمية "سانت كاترين"، وهي حديقة وطنية مصرية في سيناء، ودير سانت كاترين وجبل سيناء، حيث يقال إنه موقع نزول الوصايا العشر على "موسي" عليه السلام.

لكن كل هذا على وشك التغيير، حيث تبني الحكومة مشروعا ضخما أطلقت عليه اسم "التجلي الكبير"، في محمية سانت كاترين. وسيشمل المركز السياحي 5 فنادق ومسرحًا وقاعة مؤتمرات ومتحفًا ومركزًا للشباب.

يهدد هذا التطور الحياة البرية النادرة، ليتم استبدالها بمباني إسمنتية وصخور تم جلبها من أماكن أخرى لا تتناسب مع لون الجبال.

ولإقامة مشروعها، أقدمت الحكومة المصرية على قطع الأشجار وشق الطرق عبر القرى وتدمير الحدائق والمقابر، وسيؤدي ارتفاع عدد السكان والسياحة الوافدة إلى توليد التلوث والنفايات.

وعلى بعد 80 كيلومترًا فقط من مركز المؤتمرات، من المقرر أن يزور الحاضرون لمؤتمر المناخ، سانت كاترين. لكن جماعات حقوقية قالت إنه لا يوجد دليل على دعوة ممثلين لسكان سيناء والبدو للمشاركة في القمة بطريقة هادفة، كما لا توجد منظمات غير حكومية مصرية مقرها في سيناء أو تركز على سيناء.

من غير المرجح أن يتم إخبار الوفد بما يحدث بالضبط في سانت كاترين. كما قال أحد السكان: "إذا رأى نشطاء المناخ ما كان يحدث بالفعل في سيناء، فسوف يضحكون. فهو غير منسجم مع أي نوع من السياسات. ولا يحافظ على البيئة على الإطلاق".