وافق المندوبون المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 27) المنعقد حاليا في شرم الشيخ بمصر، على مناقشة ما إذا كان يجب على الدول الغنية تعويض الدول الفقيرة عن الأضرار التي لحقت بها بسبب تغير المناخ.

جاء ذلك، خلال الجلسة الافتتاحية للقمة التي تجمع 200 دولة حول العالم، ويطغى عليها التوتر بشأن الخسائر والأضرار وصناديق التعويضات التي من المفترض أن تقدمها الدول الغنية للدول النامية لمواجهة التغير المناخي، لا سيما وأن هذه الدول معرضة لأكبر مخاطر، رغم أنها لم تساهم في الانبعاثات الضارة التي أدت لارتفاع درجة حرارة الأرض.

ووفق ما هو متوقع، دفع دبلوماسيون من أكثر من 130 دولة، نحو تأسيس آليات لتسهيل التمويل مخصصة فقط للخسائر والأضرار في قمة المناخ 27.

وأضيف هذا البند إلى جدول أعمال شرم الشيخ، مع وصول زعماء العالم لحضور المؤتمر المقرر أن يستمر حتى 18 نوفمبر/تشرين الثاني.

ولم توافق الدول مرتفعة الدخل في قمة المناخ 26 العام الماضي في غلاسكو، على مقترح بتأسيس كيان تمويل للخسائر والأضرار، وأيدت بدلا من ذلك إجراء حوار جديد على مدى 3 سنوات لمناقشات التمويل.

من جانبه، قال مفوض الأمم المتحدة للتغير المناخي "سيمون ستيل" إن إدراج قضية تمويل "الخسائر والأضرار" الناجمة عن تغير المناخ في الدول الفقيرة، يشير إلى "تقدم ملحوظ" وأن الأطراف اتخذت "قراراً بناءً وملموساً تجاه هذه القضية بشكل خاص".

وأضاف المفوض الأممي في مؤتمر صحفي أعقب الجلسة الافتتاحية للقمة، أن هذه القضية "كانت موضوعاً عالقاً لأكثر من 30 عاماً"، وأن الإداراج يشير لأهمية الموضوع.

وحث "ستيل"، الذي تولى منصبه قبل أسابيع، الأطراف في اتفاقية المناخ، على "العمل المشترك وإيجاد النتائج المشتركة للتوافق عليها لتسليط الضوء على الإجراءات الضرورية للمضي قدماً".

وتابع: "أنا متفائل بما رأيناه"، وشدد على أنه "من الضروري أن يتحد العالم ضمن هذه الأوقات الصعبة لمحاولة خلق بيئة سياسية آمنة في هذا المؤتمر للتركيز على القضايا أمامنا بالإضافة للتطرق لمسائل لمناخ".

وقال: "أمامنا فرصة للمضي قدماً بأجندة العمل".

وفي بداية الفعاليات، سلّم رئيس (كوب 26) البريطاني "ألوك شارما"، رئاسة الدورة الـ27 من مؤتمر المناخ إلى وزير الخارجية المصري "سامح شكري".

وفي كلمته، قال "شكري": "العالم لا يملك ترف الاستمرار في نهج استقطاب جهود مكافحة تغيّر المناخ".

وأضاف: "الوضع المناخي الحالي يدعونا إلى تحرك دولي عاجل".

وتابع "شكري": "يوجد لأول مرة مساحة مستقرة من الناحية المؤسسية على جدول الأعمال الرسمي لمؤتمر تغير المناخ واتفاق باريس لمناقشة القضية الملحة المتمثلة في ترتيبات التمويل اللازمة لمعالجة الثغرات الحالية فيما يتعلق بالخسائر والأضرار".

وقال "شكري" إن مناقشات الخسائر والأضرار المدرجة الآن على جدول الأعمال في (كوب 27) لن تتضمن المسؤولية أو التعويض الملزم، لكنها تهدف إلى أن تؤدي إلى قرار حاسم "في موعد لا يتجاوز 2024".

وتابع: "إدراج هذه (المناقشات) على جدول الأعمال يعكس شعورا بالتضامن مع ضحايا الكوارث الناجمة عن تغير المناخ".

وأتي ذلك على خلفية نكث الدول الغنية بوعودها برفع مساعداتها إلى 100 مليار دولار سنوياً، اعتباراً من 2020 للدول الفقيرة من أجل خفض الانبعاثات والاستعداد لتداعيات التغير المناخي.

وبذلك بات رسميا، استياء أفقر دول العالم غير المسؤولة عن الاحترار، لكنها أكثرها عرضة لتداعياته، في صلب مؤتمر (كوب 27).

ويأتي المؤتمر في ظل دعوات لالتزام الدول الكبرى بأهداف تقليص الانبعاثات ومساعدة الدول الصغيرة على مواجهة تداعيات تغير المناخ، حيث يبني على نتائج المؤتمر الذي سبقه في مدينة غلاسكو البريطانية في اسكتلندا العام الماضي.

وبعد الافتتاح، يلتقي أكثر من 120 من قادة الدول والحكومات يومي الإثنين والثلاثاء في مؤتمر من شأنه إعطاء دفع لهذه المفاوضات.

ويتضمّن عقد 3 طاولات مستديرة عالية المستوى، يلقي فيها الزعماء المشاركون كلمات تتناول جهود بلدانهم في مواجهة تداعيات تغيّر المناخ".

والطاولات المستديرة سوف تُعقَد كذلك للزعماء المشاركين بالمؤتمر في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ويغيب عن القمة الرئيس الصيني "شي جين بينغ"، في حين يحضرها الرئيسي الأميركي "جو بايدن" والفرنسي "إيمانويل ماكرون" ورئيس الوزراء البريطاني "ريشي سوناك".

ومن المتوقّع أن تُتّخَذ إجراءات خلال المؤتمر بشأن مجموعة من القضايا المناخية، من بينها الحدّ بشكل عاجل من انبعاثات الاحتباس الحراري، وبناء المرونة، والتكيّف مع الآثار الحتمية لتغيّر المناخ، والوفاء بالتزامات تمويل العمل المناخي من الدول المتطوّرة للبلدان النامية.