سلط موقع "ميدل إيست مونيتور" الأمريكي، الضوء على عمليات تجريف الأشجار والمساحات الخضراء التي لا تتوقف الحكومة المصرية عن تنفيذها في مناطق مختلفة من محافظات مصر، وخصوصاً في العاصمة القاهرة.

وذكر الموقع أن أحدث حلقة في هذا المسلسل تتمثل في قيام الحكومة حاليا بتجريف أشجار في القاهرة؛ لإفساح المجال لبناء مطعم عائم وموقف للسيارات.

وقال الموقع إنه بالتوازي مع مشاريع إعادة التطوير الحضري التي تنفذها الحكومة في جميع أنحاء القاهرة، جرى تجريف أشجار مثل اللبخ (دقن الباشا)، وأكاسيا والنخيل.

في نهاية سبتمبر/أيلول، بدأت السلطات في إزالة حديقة "اللوتس"، وهي حديقة عامة في ضاحية مدينة نصر، لاستبدالها بموقف سيارات.

وبين أغسطس/ آب 2019 ويناير/ كانون الثاني 2020، فقد حي هليوبوليس ما يقرب من 400 ألف متر مربع من المساحات الخضراء (أي ما يعادل 50 ملعبًا لكرة القدم)؛ ما أثار مخاوف بيئية، حيث تساعد الأشجار في تقليل التلوث وانخفاض درجات الحرارة في المدينة.

وذكر الموقع أن تلك المساحة تم إخلائها لكي تقوم الحكومة ببناء ستة طرق سريعة جديدة (بتكلفة قدرها 450 مليون دولار) تؤدي إلى العاصمة الإدارية الجديدة؛ المشروع الرئيس للرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"

وأكد الموقع أنه كما هو شائع أثناء إزالة هذه المساحات الخضراء، لا تقوم الحكومة باستشارة السكان وغالبا ما يستيقظون ليجدوا حاجزًا وجرافة تقطع الأشجار.

وقالت جماعات حقوقية إن الحكومة المصرية لم تقدم أي تفسير لسبب وجوب إزالة الكثير من المساحات الخضراء وكيفية ارتباطها بخطط التنمية.

ولفت الموقع إلى أن تجريف المساحات الخضراء في مصر مستمر منذ عدة سنوات. وفي عام 2018 دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ تدابير جديدة لحماية الأشجار.

في ذلك الوقت، كانت السلطات تقطع الأشجار في مدينة نصر والمقطم والإسماعيلية وهليوبوليس الجديدة لإفساح المجال لمناطق سكنية جديدة وطرق وجسور أكبر.

وخلص الموقع إلى أن القضايا البيئية في مصر أصبحت تحت المجهر بشكل متزايد مع اقتراب قمة المناخ "كوب 27"، التي يستضيفها الشهر القادم منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر.