أخلت محكمة عراقية سبيل رئيس الوزراء الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون "نوري المالكي"، بعد أن استدعته للمثول أمامها وسماع أقواله في قضية التسريبات المنسوبة إليه، ضد التيار الصدري وزعيمه "مقتدى الصدر".

ودافع "المالكي" عن نفسه أمام محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، حيث زعم أن تلك التسريبات الصوتية المنسوبة إليه "مفبركة"، مطالبا بتبرئته من الدعوى التي أقامتها الكتلة الصدرية ضده.

وقالت مصادر إن "المالكي" قد تم إخلاء سبيله تمهيدا لتقديمه للمحاكمة بعد استكمال التحقيقات مع الأطراف المعنية.

وكان مجلس القضاء الأعلى، أعلن في 19 يوليو/تموز الماضي، فتح تحقيق بشأن التسريبات الصوتية المنسوبة لـ"المالكي".

وكانت تسريبات منسوبة لـ"المالكي"، ظهرت قبل أشهر حين نشرها الناشط العراقي المقيم خارج البلاد، "علي فاضل"، على حسابه بـ"تويتر"، قد أظهرت إساءة إلى الزعيم الشيعي "مقتدى الصدر"، وعدد من كبار الساسة في البلاد.

وقال "فاضل"، حينها، إن التسريبات عبارة عن "تسجيل لاجتماع طوله ساعة بين المالكي وآخرين"، دون أن يفصح عن طريقة حصوله على التسجيلات أو مصدرها.

ويسمع الصوت، الذي يزعم أنه يعود إلى "المالكي" في التسجيل الأخير، وهو يحذر من "حالة اقتتال"، قال إنها ستكون مدفوعة من "الصدر"، ويقول إنه "لن يترك التشيع والعراق بيد الصدر"، وأنه يعتقد أن زعيم التيار الصدري "سيهاجمه" بسبب التاريخ من الخلاف والصراع بينهما.

وتم تداول التسريبات المزعومة بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب "الصدر"، القيادات المتحالفة مع "المالكي"، بإصدار بيان مشترك لاستنكار ما ورد في التسريبات المنسوبة لرئيس الوزراء الأسبق، الذي كان قد نفى في وقت سبق صحتها.

ونفى "المالكي"، أكثر من مرة، صحة التسريبات المنسوبة له، وقال إن "ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي من كلام بذيء منسوب لي وفيه إساءة للسيد مقتدى الصدر غير صحيح".