ليست هذه هي المرة الأولى التي تنهار فيها أسعار النفط، فقد توالت الانهيارات بمعدل مرة واحدة كل عقد، ففي عام 1986 تدهورت الأسعار بصورة مخيفة ليصل سعر البرميل إلى 7 دولارات، لترتفع الأسعار من جديد، وبالأخص في عامي 1990 و1991 بعد غزو العراق للكويت، وليحدث انهيار آخر في عام 1998 ليصل سعر البرميل إلى 10 دولارات فقط.

بقية القصة معروفة بعد تضاعف الأسعار إلى مستويات قياسية بلغت 147 دولاراً للبرميل في يونيو 2014 ومن ثم انهيار جديد في الوقت الحالي ليصل مزيج «برنت» إلى 36 دولاراً، إلا أنه في كل مرة تترافق عملية الانخفاض بحملات تخويف مبالغ فيها تتركز من بين كل الدول المنتجة للنفط على دول مجلس التعاون الخليجي، علماً بأن الأوضاع المالية لدول المجلس، هي الأفضل من بين بقية الدول النفطية.

هل يحدث ذلك صدفة في كل مرة؟ إذ تشن في الوقت الحاضر حملة تشويه للحقائق وتصوير اقتصادات دول المجلس وكأنها على أبواب انهيار تام! مما يجافي الحقيقة، بل إن هذه الحملات تتعدى الاقتصاد لتصل إلى الأحداث العادية التي يمكن أن تحدث في أي مكان، وفي أي وقت، كالحريق في فندق «العنوان»، والذي أثبتت من خلاله دولة الإمارات قدرتها الفائقة على التعامل مع مثل هذه الحوادث والاستمرار في حياتها العادية وتقدمها الاقتصادي بفضل قيادتها وشجاعة أبنائها، كما عبر عنه رجال الشرطة والدفاع المدني والإسعاف.

مبدئياً، نعم ستتعرض البلدان المنتجة للنفط كافة إلى مصاعب مالية وتمويلية، وهذا أمر طبيعي، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي ستكون الأكثر قدرة على التأقلم مع هذه المستجدات، وذلك لأسباب موضوعية واجتماعية عديدة، يأتي في مقدمتها فوائضها المالية، التي تراكمت خلال السنوات الخمس الماضية وقوة نظامها المالي وتوفر أدوات مالية ونقدية عديدة لا زالت مطروحة ويمكن استغلالها للحد من التداعيات السلبية لانهيار أسعار النفط.

وبجانب تخفيض الإنفاق العام للبنود غير الأساسية، فإن هناك إصلاحات مالية في طريقها للتنفيذ ستساهم في دعم الاستقرار المالي لدول المجلس على المدى البعيد، بما فيها التوجه الصحيح لتحرير أسعار الطاقة وفرض ضريبة القيمة المضافة، تلك الإجراءات التي يحاول الإعلام المضاد تصويرها بصورة خاطئة وتحريضية، علماً بأن منظمات دولية، كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي يحث دول المجلس على ضرورة تطبيقها منذ سنوات، إذ لا يُعقل أن يكون لتر المياه أرخص من لِتر البنزين، في الوقت الذي تربط الأغلبية الساحقة من بلدان العالم سعر المحروقات بالأسعار في الأسواق الدولية، بما فيها البلدان الفقيرة.

لذلك لماذا يبدو وكأن المطلوب من دول المجلس تقديم أسعار زهيدة واستهلاك مصادرها من خلال الإسراف والتبذير المفرط فقط؟ هذا ما تركز عليه حملات التحريض الحالية غير العابئة بمستقبلنا ومستغلة قلة البعض من محدودي الوعي وبمعاونة من المنظمات المعارضة الانتهازية في هذا البلد الخليجي، أو ذاك، والتي تسعى إلى استغلال بعض الصعوبات لتحقيق ما عجزت عنه أثناء احتجاجات وقعت إبان فترة «الدمار العربي» المسمى خطأً «الربيع العربي».

لقد تمكنت دول المجلس وعلى مدى خمسين عاماً من عمر النفط من توفير مستويات معيشية جيدة وخدمات تعليمية وصحية وسكنية، ووفرت حياة كريمة ووضعت دول المجلس في مقدمة بلدان المنطقة والعالم في التنمية البشرية وفق تقارير الأمم المتحدة، على عكس الدول النفطية الأخرى في المنطقة، التي استهلكت ثروات شعوبها في حروب وتمويل لمنظمات إرهابية وحالات فساد شنيعة.

شعوب دول مجلس التعاون الخليجي تعي ذلك جيداً وتقدره ونحن على استعداد للمشاركة في المصاعب المؤقتة، وتحمل جزءاً من أعبائها، وإلا ما معنى المواطنة إذا كنت تريد أن تأخذ فقط وتتخلى عن وطنك وقت الشدة والأزمات؟

الحقيقة التي يجب أن يدركها الجميع، هي أننا صحيح شعوب مرفهة، ولكننا في الوقت نفسه شعوب صحراوية، ولا يوجد أشد وأكثر قدرة وبأساً من الإنسان الصحراوي على تحدي الصعاب والتغلب عليها، وهذا ما سيتحقق، إذ سنجتاز الصعوبات المالية الحالية مثلما اجتزنا سابقاتها، ونملك القدرة والحزم لتحقيق ذلك.