قررت السلطات المغربية، تأجيل المجلس الوزاري الذي تقرر أن يترأسه الملك "محمد السادس"، وسط أنباء عن تعديل حكومي مرتقب قبل نهاية الشهر الجاري.

ووفق صحف محلية، فإن اجتماع المجلس الوزاري الذي لم يتحدد موعدا جديدا له سيخصص لمناقشة التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2023.

كما سيناقش الاجتماع المرتقب، حسب صحيفة "فبراير"، التعديل الحكومي الذي سوف يشمل عددا من المناصب الحكومية، إضافة إلى الكشف عن لائحة الولاة والعمال، والتي ينتظر أن تشهد حركة واسعة.

وحسب مصادر مطلعة لموقع "ماروك أنتلجنس"، فإن رئيس الحكومة المغربية "عزيز أخنوش"، رفع اللائحة النهائية للتعديل الوزاري إلى الديوان الملكي.

وقالت المصادر إن بعض المرشحين للاستوزار ضمن النسخة الثانية من حكومة "أخنوش"، وردتهم اتصالات هاتفية تحثهم على عدم مغادرة العاصمة الرباط طيلة الأيام المقبلة.

كما حث "أخنوش" المرشحين على الخضوع لاختبارات الكشف عن فيروس "كورونا" المستجد كل 3 أيام، وذلك في انتظار التعيين الملكي المرتقب، قبل افتتاح الدورة الأولى من البرلمان في الجمعة الثانية من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأضاف مصدر الموقع بأن "أخنوش"، أبلغ بالمثول أمام الملك "محمد السادس" سيكون قبل افتتاح الدورة التشريعية الخريفية.

وكشف "ماروك أنتلجنس"، أن "أخنوش" عمل على مشروع مقترح التعديل الحكومي، رفقة وزير العدل "عبداللطيف وهبي"، ووزير التجهيز والماء "نزار بركة" في سرية تامة.

وسيكون هذا التعديل حسب المصدر ذاته، بمثابة مراجعة تصحيحية للحكومة لتدارك الضعف في العمل والتواصل على رأس قطاعات وزارية "ميتة"، حيث عرفت الهيكلة تغييرات طرأت على عدد من القطاعات الوزارية، إضافة إلى إدماج قطاعات فيما بينها.

ويرتقب حسب مصدر "ماروك أنتلجنس"، أن يغادر التشكيلة الحكومية كل من وزير الشباب والثقافة والتواصل "المهدي بنسعيد"، ووزير النقل واللوجستيك "محمد عبدالجليل"، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية "خالد ٱيت الطالب"، ووزير التجارة والصناعة "رياض مزور".

ويأتي هذا التعديل الحكومي، على خلاف التقليد المتعارف عليه في المغرب بأن يتم أي تعديل عادة في منتصف الولاية لتكون كافية للكشف عن مواطن الضعف والاختلالات.

ومر على حكومة "أخنوش"، رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار"، عام واحد فقط، حيث تولت مهمتها في 7 أكتوبر/تشرين الأول، بعد السقوط المدوي للإسلاميين في انتخابات سبتمبر/أيلول 2021.

وتباينت آراء محللين مغاربة بخصوص تقييم حصيلة العام الأول للحكومة، بين من يرى أنها تمكنت من تحقيق عدد من الإنجازات واتخاذ قرارات وخطوات صائبة على الرغم من كون المواطن المغربي لم يستشعرها بعد ولم يصل أثرها لجيوبهم وموائدهم.

فيما يقول آخرون إنهم لم يلمسوا أي تحول إيجابي من الحكومة في ظل غلاء الأسعار والمحروقات.

ولا يتردد بعض المراقبين للمشهد السياسي في البلاد في التأكيد على حاجة حكومة "أخنوش" إلى فرصة سياسية جديدة لإصلاح انتكاسة البداية المتعثرة لعملها بإجراء تعديل حكومي على تشكيلتها.