وافق مجلس النواب المغربي، مساء السبت، بالأغلبية، على مشروع قانون الموازنة لعام 2022.

وحظي المشروع بموافقة 206 نواب برلمانيين مقابل معارضة 67 نائبا يمثلون فرق المعارضة.

وهذا أول مشروع موازنة لحكومة رئيس الوزراء "عزيز أخنوش"، التي تولت مهامها أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشادت أحزاب الأغلبية بمجلس النواب (التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال) بمشروع الموازنة وأيضاً بالتجربة الحكومية التي يقودها "أخنوش".

واعتبرت أن مشروع الموازنة طموح وعقلاني ونابع من استشارة عمومية واسعة، مشددة على أنه يشكل فرصة مواتية لرفع تحديات الانتعاش الاقتصادي لما بعد جائحة كورونا.

من جهتها، اعتبرت أحزاب المعارضة بمجلس النواب، (العدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية)، أن موازنة 2022 لا تستجيب للوعود التي قدمها البرنامج الحكومي.

وأكدت أن مشروع قانون المالية غير قادر على استيعاب الطموحات المعبر عنها لا سيما في ما يتعلق بقطاعات التعليم والصحة وتشغيل الشباب والزيادة في الأجور، وكذلك النهوض بأوضاع المواطنين في القرى والمناطق النائية.

وتراهن الحكومة المغربية في مشروع الموازنة على تحقيق نمو اقتصادي في المملكة بمعدل 5.2% هذا العام و3.2% العام المقبل، بعد انكماش بنسبة 7% في 2020.

وارتكز إعداد مشروع الموازنة على فرضيات أساسية أهمها بلوغ المحصول الزراعي 80 مليون قنطار من الحبوب، ومتوسط سعر غاز البوتان في حدود 450 دولارا للطن.

ويعد القطاع الزراعي أحد أعمدة الناتج المحلي الإجمالي في المغرب، ويتأثر النمو العام سلبيا أو إيجابيا وفق معدل الأمطار المسجلة كل عام.

ويراهن المشروع أيضاً على تسجيل عجز في الخزينة بنسبة 5.9% من الناتج الداخلي الخام، إلى جانب توقع إحداث 250 ألف فرصة عمل مباشرة خلال سنتين. 

ومطلع أكتوبر/تشرين أول الجاري، عيّن العاهل المغربي الملك "محمد السادس"، حكومة جديدة برئاسة "عزيز أخنوش"، تضم 24 وزيرا، عقب انتخابات 8 سبتمبر/أيلول الماضي.

وكان "أخنوش" أعلن في 22 سبتمبر/أيلول الماضي، التوصل إلى تشكيل حكومة من 3 أحزاب هي "التجمع الوطني للأحرار" (102 مقعد)، و"الأصالة والمعاصرة" (86)، و"الاستقلال" (81).