عدّل صندوق النقد الدولي من تنبؤاته لنمو الاقتصاد في الجزائر خلال العام الجاري 2022، متوقعا ارتفاعه إلى 4.7%، مقارنة بـ2.4% كان قد توقعها سابقا في أبريل/نيسان الماضي.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، يتوقع النقد الدولي ارتفاع نسبة النمو بـ 2.3% مقارنة بتوقعاته في أبريل الماضي، وفق ما جاء في تقريره الأخير بشأن الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية المشتركة مع البنك العالمي.

وحول عام 2023، يتوقع النقد الدولي نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي الجزائري بنسبة 2.6%، حسب التوقعات الجديدة لمؤسسة بريتون وودز، التي يوجد مقرها في واشنطن، فيما كانت التوقعات السابقة لشهر أبريل تراهن على نمو بنسبة 2.4%.

إلى ذلك، من المتوقع أن ينتقل رصيد المعاملات الجارية للجزائر ليستقر في حدود 6,2% من الناتج الداخلي الخام (مقابل 2.9% التي كانت متوقعة خلال شهر أبريل) و0.6% من الناتج الداخلي الخام خلال عام 2023.

ووفق التقرير نفسه، يمثل رصيد المعاملات الجارية كان يمثل  2,8-% من الناتج الداخلي الخام في عام 2021.

وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، يتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 5%  في عام 2022 و3.6% في عام 2023 وهي "معدلات تعكس إلى حد كبير التوقعات الايجابية للبلدان المنتجة للمحروقات"، حسب الوكالة الجزائرية.

وتأتي الأرقام الإيجابية للاقتصاد الجزائري، في وقت تشير فيه معطيات صندوق النقد الدولي إلى أن النشاط الاقتصادي العالمي يشهد تباطؤا واسعا فاقت حدته التوقعات، مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة خلال عدة عقود سابقة، بسبب أتشديد الأوضاع المالية في معظم المناطق، والغزو الروسي لأوكرانيا، واستمرار تداعيات جائحة كوفيد-19.

وتشير التوقعات، حسب تقرير "آفاق الاقتصادي"، إلى تباطؤ النمو العالمي من 6.0% في عام 2021 إلى 3,2% في عام 2022 ثم 2,7% في عام 2023، فيما يمثل أضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ عام 2001 باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحرجة من جائحة كوفيد-19.

ويتوقع تقرير النقد الدولي، ارتفاع التضخم العالمي من 4,7% في 2021 إلى 8,8% في 2022 ليتراجع لاحقا إلى 6,5% في 2023 و4,1% في 2024.