قال مسؤول فلسطيني وآخر جزائري إن الفصائل الفلسطينية المتنافسة اتفقت يوم الخميس خلال محادثات بوساطة من الحكومة الجزائرية في الجزائر العاصمة على حل خلافات مستمرة منذ 15 عاما عبر إجراء انتخابات في غضون عام.

ومع ذلك، سادت الأراضي الفلسطينية حالة من الشك من أن يفضي هذا الاتفاق إلى أي تغيير ملموس بعد فشل وعود الانتخابات السابقة في تحقيق ذلك.

وشارك في المحادثات زعماء 14 فصيلا من بينها حركة فتح التي يتزعمها الرئيس "محمود عباس" وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مدى يومين في الجزائر التي ستستضيف القمة العربية الشهر المقبل.

وقال مسؤولون إنه بموجب الاتفاق الذي سيُعلن عنه رسميا يوم الخميس، وعدت الأطراف بالإسراع بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في جميع الأراضي الفلسطينية، ومن بينها القدس، في غضون عام.

كما يعترف الاتفاق بمنظمة التحرير الفلسطينية التي يرأسها عباس بصفتها الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني، داعيا إلى إجراء انتخابات مجلسها الوطني في غضون عام.

وكانت الانقسامات السياسية منذ عام 2007 قد أدت إلى إحباط تطلعات الفلسطينيين في كسب المزيد من الدعم لقضية إقامة دولة كما منعت إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية منذ عامي 2005 و2006 على التوالي.

وكان فوز حماس في الانتخابات التشريعية في 2006 قد أطلق شرارة الانقسام السياسي الفلسطيني. وفي العام اللاحق، سيطرت الجماعة الإسلامية التي تعارض السلام مع إسرائيل على قطاع غزة بينما ظلت السلطة الفلسطينية التي يتزعمها عباس والمدعومة من الغرب ممسكة بمقاليد السلطة في الضفة الغربية.

لكن في الأراضي الفلسطينية، يتابع الناس المحادثات في الجزائر دون تفاؤل كبير في إمكان حدوث تغيير، وقالت مصادر مطلعة على المحادثات إن الوفود فشلت في الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية.

ويريد الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون" استغلال استضافة بلاده لقمة جامعة الدول العربية الشهر المقبل، وهي الأولى بعد جائحة كوفيد-19، لترسيخ مكانة بلاده كقوة إقليمية بارزة. وأجرت الجزائر محادثات على مدى شهور مع الفصائل الفلسطينية لتمهيد الطريق إلى اتفاق.

وعزز تجدد الطلب على النفط والغاز الجزائريين وانحسار الاحتجاجات الحاشدة التي هزت البلاد في عامي 2019 و2020 من ثقلها على الساحة الدولية.

ومع ذلك، فإن نزاعها المستمر مع المغرب، والذي أثر بشدة على علاقات البلدين مع دول أوروبية كبرى، ألقى بظلاله على ترتيبات القمة العربية.