رحبت قطر وتركيا بتوقيع الفصائل الفلسطينية "إعلان الجزائر للمصالحة الوطنية"، المنبثق عن مؤتمر "لمّ الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية".

وعبرت الخارجية القطرية، عن تقديرها للدور الجزائري في رعاية المحادثات الفلسطينية، معتبرة "إعلان الجزائر"، خطوة إيجابية في طريق الوحدة، وترسيخ المشروع الوطني لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت الخارجية القطرية في بيان الخميس، دعم الدوحة جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية باعتبارها مصلحة عليا.

وشجعت الأطراف الفلسطينية كافة على الحوار لتجاوز الخلافات والمضي قدماً لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال لنيل حقوقه المشروعة.

وأعربت الوزارة عن تطلع دولة قطر لاستدامة روح الوحدة والشراكة بين الأشقاء الفلسطينيين.

من جانبها، رحبت الخارجية التركية بـ"النتيجة الإيجابية" لمؤتمر المصالحة الوطنية للفصائل الفلسطينية، وتوقيع الفصائل على "إعلان" للمصالحة.

وقال بيان الوزارة الخميس: "نقدر مساهمة الجزائر في عملية المصالحة الفلسطينية، التي طالما دعمتها تركيا".

وأضاف البيان: "الإعلان الذي تم اعتماده في نهاية المؤتمر يوفر أساساً مناسباً للوحدة النهائية بين الفصائل الفلسطينية".

وتابعت تركيا: "نأمل أن يتم تنفيذ الخطوات التي نص عليها الإعلان خاصة تنظيم الانتخابات".

ويتضمّن الإعلان 9 مبادئ أبرزها: التأكيد على أهمية الوحدة، وانضمام الكل لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتكريس مبدأ الشراكة السياسية.

كما يشمل الإعلان تطوير منظمة التحرير الفلسطينية، وانتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج، إلى جانب إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية في مدة أقصاها عام، بالإضافة إلى تفعيل آلية الأمناء العامين للفصائل لمتابعة إنهاء الانقسام.

واتفق الفلسطينيون على أن يتولى فريق عمل جزائري عربي الإشراف والمتابعة لتنفيذ بنود هذا الاتفاق، كما أبدت الجزائر استعدادها لاحتضان انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني.

وحضر مراسم التوقيع الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون"، وكبار القادة السياسيين في البلاد.

وجرى التوقيع بقصر الأمم بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، وهو المكان الذي شهد إعلان الرئيس الراحل "ياسر عرفات"، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1988، قيام دولة فلسطين.

ومنذ صيف 2007، تعاني الساحة الفلسطينية من انقسام سياسي وجغرافي، حيث تسيطر حركة "حماس" على قطاع غزة، في حين تدار الضفة الغربية من جانب حكومة شكلتها حركة "فتح" بزعامة الرئيس "محمود عباس".