وقع ممثلون عن الفصائل الفلسطينية، الخميس، في الجزائر، وثيقة للمصالحة، برعاية مباشرة من رئيس البلاد "عبدالمجيد تبون" تضمنت وضع ضوابط للانتخابات الفلسطينية وتعزيز مشاركة الفصائل بالسلطة الفلسطينية، وتوحيد المؤسسات.

وتبنت الفصائل المشاركة في الاجتماعات بالجزائر الوثيقة، التي أطلق عليها اسم "إعلان الجزائر"، حيث تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى.

وتلتزم الفصائل، بموجب الوثيقة، بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون عام لوضع حد للانشقاق الذي يمزق صفوفها.

وشارك 14 فصيلا فلسطينيا في هذا الاجتماع الذي جرى برعاية الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون"، بما في ذلك حركتا "فتح" و"حماس".

وجاء التوقيع بعد مباحثات استمرت يومين بين مثلي الفصائل الفلسطينية، في الجزائر.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، "حسام بدران": "توافقنا على إجراء انتخابات للمجلس التشريعي، والرئاسة والمجلس الوطني الفلسطيني في غضون عام، كانت النقاشات إيجابية ونشكر الجزائر".

وأفاد التليفزيون الرسمي بأنّ الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون" زار المشاركين الأربعاء لـ"تشجيعهم" على التوصّل إلى المصالحة بعد أكثر من 15 عاماً من الانقسامات.

وتكونت الوثيقة من 9 بنود، جاءت على النحو التالي:

1- التأكيد على أهمية الوحدة الوطنية كأساس للصمود والتصدي ومقاومة الاحتلال، لتحقيق الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني، واعتماد لغة الحوار والتشاور لحل الخلافات على الساحة الفلسطينية، بهدف انضمام الكل الوطني إلى منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

2- تكريس مبدأ الشراكة السياسية بين مختلف القوى الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك عن طريق الانتخابات، وبما يسمح بمشاركة واسعة في الاستحقاقات الوطنية القادمة في الوطن والشتات.

3- اتخاذ الخطوات العملية لتحقيق المصالحة الوطنية عبر إنهاء الانقسام.

4- تعزيز وتطوير دور منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بجميع مكوناتها ولا بديل عنها.

5- يتم انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج حيث ما أمكن، بنظام التمثيل النسبي الكامل وفق الصيغة المتفق عليها والقوانين المعتمدة بمشاركة جميع القوى الفلسطينية خلال مدة أقصاها عام واحد من تاريخ التوقيع على هذا الإعلان.

وتعرب الجزائر بهذه المناسبة عن استعدادها لاحتضان انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني الجديد، والذي لقي شكر وتقدير جميع الفصائل المشاركة في هذا الاجتماع.

6- الإسراع بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وفق القوانين المعتمدة في مدة أقصاها عام من تاريخ التوقيع على هذا الإعلان.

7- توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية وتجنيد الطاقات والموارد المتاحة الضرورية لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار ودعم البنية التحتية والاجتماعية للشعب الفلسطيني بما يدعم صموده في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

8- تفعيل آلية الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لمتابعة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية والشراكة السياسية الوطنية.

9- يتولى فريق عمل جزائري عربي الإشراف والمتابعة لتنفيذ بنود هذا الاتفاق بالتعاون مع الجانب الفلسطيني وتدير الجزائر عمل الفريق.

وقال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية "مصطفى البرغوثي"، في تصريح لوسائل إعلام محلية: "بعد أن تم تجاوز آخر الاختلافات، تم أخيراً التوصل لاتفاق. وسيتم توقيعه في قصر الصنوبر مساء الخميس في حدود السابعة بتوقيت فلسطين (الخامسة بتوقيت الجزائر)".

وأضاف "البرغوثي": "أهم ما جاء في الاتفاق، هو العمل على إنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، وإجراء انتخابات للمجلس الوطني الجديد في الداخل والخارج، خلال فترة أقصاها عام، وكذلك إجراء انتخابات رئاسة وتشريعية في موعد لا يتجاوز عاما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق".

وتابع: "تم الاتفاق أيضا على تشكيل لجنة جزائرية عربية، تتابع تنفيذ هذا الاتفاق بإدارة جزائرية". مشدّدا على أن "الضغط الشعبي والجهد الجزائري (لإنهاء الانقسام)، عاملان رائعان، يجعلان من تنفيذ هذا الاتفاق ممكنا بالاختلاف عن اتفاقات سابقة".

وفي 6 ديسمبر/كانون الأول 2021، أعلن الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبّون" اعتزام بلاده استضافة مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية، ولاحقا استقبلت الجزائر وفودا تمثل الفصائل واستمعت منها إلى رؤيتها حول إنهاء الانقسام.

وتعاني الساحة الفلسطينية انقساما سياسيا وجغرافيا، منذ صيف 2007، حيث تسيطر "حماس" على قطاع غزة، في حين تدار الضفة الغربية من طرف الحكومة الفلسطينية التي شكلتها "فتح".