تستضيف الجزائر خلال أيام، جلسة مباحثات جديدة للفصائل الفلسطينية لبحث ملف المصالحة.
وقال نائب رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة "خليل الحية" خلال مؤتمر فلسطيني بشأن إنهاء الانقسام عقد بالتزامن بين غزة ورام الله، إن الجزائر ستستضيف جلسة جديدة للفصائل في النصف الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري، لاستئناف مساعي المصالحة الفلسطينية.
وأضاف "الحية" أن "حماس تريد استعادة الوحدة الوطنية ليس من منطلق احتياجات سكان الضفة الغربية وقطاع غزة رغم أهميتها وإنما على برنامج ورؤية مقاومة تنطلق من كونها حركة تحرر تريد إنهاء الانقسام".
وأكد المسؤول في "حماس" أن الحالة الوطنية تحتاج إلى "قيادة فلسطينية جامعة تحمل رؤيتنا ممثلة بمنظمة التحرير عند إعادة بنائها وتطويرها من خلال الانتخابات أو من خلال التوافق فيما بيننا لتكون ممثلة للجميع".
وشدد "الحية" على الحاجة إلى رؤية فلسطينية قادرة على إنجاز "مشروع العودة والتحرير وكيفية قيادته"، مشيرا إلى أن كافة فصائل الشعب الفلسطيني شريكة في الوطن وليست "حكرا على جهة ما".
بينما قال "حسين حمايل" الناطق باسم حركة "فتح"، إن "الأمور تتجه لعقد اجتماع للفصائل، في الجزائر، لاستكمال ما تم التوافق عليه".
وأكد "حمايل" التزام حركته بـ"كافة البنود التي تم التوقيع عليها في إعلان الجزائر".
ووقع 14 فصيلا فلسطينيا بينها حماس وحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على اتفاق للمصالحة بعد اجتماعات عقدت على مدار يومين في الجزائر تلتزم بموجبه بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون عام.
وصاغت الجزائر، التي عملت منذ عدة أشهر على ملف المصالحة من خلال استضافة وفود الفصائل الفلسطينية كل على حدة، ورقة حملت اسم (إعلان الجزائر) المنبثق عن مؤتمر "لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية"، وقد تضمنت تسعة بنود قدمتها للمجتمعين الذين وقعوا عليها.
ومن أبرز البنود ضرورة الإسراع بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية وفق القوانين المعتمدة في مدة أقصاها عام من تاريخ التوقيع.
واتفقت الفصائل على أن يتولى فريق عمل جزائري عربي الإشراف والمتابعة لتنفيذ بنود هذا الاتفاق.
ويعاني الفلسطينيون من انقسام داخلي منذ منتصف العام 2007 إثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع في قطاع غزة بالقوة، فيما فشلت عدة تفاهمات في تحقيق المصالحة. /نهاية الخبر/
