أظهرت وثيقة داخلية أصدرتها جماعة الإخوان المسلمين، وحصل "الخليج الجديد" على نسخة منها، صياغة أولويات جديدة للجماعة كان أهمها تجاوز مسألة الصراع على السلطة، وبناء شراكة وطنية واسعة للإصلاح السياسي والاقتصادي "تتأمل طويلا في دروس السنوات الماضية".

وجاء في الوثيقة التي حملت عنوان: "أولويات جماعة الإخوان المسلمين السياسية في لحظة حرجة من تاريخ مصر"، إن مصر حاليا تواجه تحديات اقتصادية خطيرة، وتهديدات تمس أمنها القومي، في ظل متغيرات دولية متلاحقة، وهو ما يفرض على الإخوان المسلمين، وكافة القوى الوطنية مراجعة أولوياتهم، وتحمل مسؤوليتهم السياسية.

وكشفت الوثيقة أن الجماعة لديها 3 أولويات سياسية في المرحلة القادمة تتمثل في "إنهاء ملف المعتقلين السياسيين، وتحقيق المصالحة المجتمعية، وبناء شراكة وطنية واسعة تتبنى مطالب الشعب في تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي"، مضيفة أنها "تتلمس العون من الله أولا، ثم من خلال الحوار مع الشركاء والخبراء، وكل من يهمه الأمر من المصريين على اختلاف أعراقهم وأديانهم واتجاهاتهم السياسية، كي ننتهج أفضل السبل المناسبة لأداء مسؤوليتنا السياسية، وفق قراءة واعية لمعطيات الواقع، وتأمل طويل في دروس السنوات الماضية".

وقالت الوثيقة إن "هذه الأولويات تتطلب من جماعة الإخوان تجاوز الصراع على السلطة في ظل بيئة سياسية يخيم عليها الاستقطاب والتحريض، وفي ظل مجتمع يواجه شبح الانقسام؛ لأن ذلك سيحول أي تنافس على السلطة إلى صراع واضطراب لا يخدم مصلحة الوطن ولا مصلحة الشعب".

واستطردت قائلة: "لذلك؛ فإن مسؤوليتنا تفرض علينا تحديد شكل وماهية التموضع الواقعي الأنسب الذي يسمح للإخوان المسلمين بأداء دورها الحضاري، والمساهمة في إنقاذ الوطن، وبما يحقق أكبر قدر من المصالح المعتبرة لعموم الأمة".

واعتبرت الوثيقة أن ذلك لا يعني تنازل الإخوان عن دورهم السياسي الذي وصفته بأنه "من ثوابت مشروعها الإصلاحي"، "لكنّ السياسة عند الإخوان كانت دائما أوسع بكثير من العمل الحزبي، ومن التنافس على السلطة"، بحسب الوثيقة.

وذكرت أن "ممارسة الإخوان منذ تأسيسها تضمنت خيارات ومسارات ومستويات متنوعة، تبدأ من مخاطبة الرأي العام وتوعيته، وتوجيه النصح للحكومة أو معارضتها، وصولا إلى التقدم لتحمل المسؤولية إذا تطلب الأمر ذلك".

وأشارت إلى أن مسؤوليتها السياسية تحتم عليها "مواصلة العمل مع شركاء العمل الوطني دون إقصاء، عبر ائتلاف وطني واسع، لتحقيق أهداف (العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية)".

وأشارت جماعة الإخوان إلى أن "مهمة الإصلاح المتكامل التي نؤمن بها، لا يمكن أن تتجاهل إصلاح الحكم، خاصة أن قوة الدولة التنفيذية وهيمنتها بات بمقدورها إذا أُسيء استخدامها، أن تجعل جهود المصلحين صرخة في واد، بنص تعبير الإمام (حسن) البنا".

وتابعت: "استقر في أدبيات الجماعة وممارساتها أن غاية مهمتنا السياسية العامة ليست هي مجرد الوصول للحكم؛ وإنما ضمان حق الشعب في ممارسة سيادته على الحكام؛ فهم موظفون لديه يختارهم ويراقبهم ويحاسبهم، كي يعملوا على إصلاح الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لعموم الشعب".

وبخصوص المسارات التي تعتقد الجماعة أنها ضرورة ملحّة من أجل تحقيق هذه الأولويات، فأشارت إلى أنها "تتمثل في تعزيز العمل الوطني المشترك مع كافة الراغبين في تحقيق إصلاح حقيقي، وتطوير أدوات العمل السياسي والإعلامي والحقوقي، كما أنها تفرض علينا العودة إلى المجتمع لتعزيز روابطه واستعادة تماسكه وإعادة بناء مصادر قوته المدنية".

واختتمت الوثيقة بالقول إن "تبني هذه الأولويات، والاجتهاد في تحديد ماهية التموضع المناسب للعمل من أجل تحقيقها، لا يجب أن يخضع تفسيره لحسابات ضيقة تتعلق بصفقات سياسية مزعومة؛ ولكنه يخضع لما نعتبره مصلحة الشعب المصري".

وأردفت: "فتموضع جماعة الإخوان، أو أي حركة سياسية واجتماعية، كي يكون صحيحا يجب أن يعبر عن وعي بهموم الناس وأولوياتهم، وأن يستهدف الدفاع عن مصالحهم، وأن يستجيب لمتطلبات الظرف التاريخي الذي يمرون به.

وفي نهاية يوليو/تموز الماضي، قال القائم بأعمال المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمون" في مصر، "إبراهيم منير"، إن الجماعة لن تخوض صراعا جديدا على السلطة في البلاد.

وفازت جماعة الإخوان في أول انتخابات رئاسية حرة بمصر عام 2012، لكن الجيش أطاح بها بعد عام من توليها السلطة، وذلك في أعقاب احتجاجات على حكمها، وهي تواجه منذ ذلك الحين حملة قاسية.