تعتزم السلطات السعودية تدشين 59 منطقة لوجستية في المملكة تدعم ازدهار حركة ونمو سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وتمكن المملكة من أداء دور إقليمي وعالمي.

وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية "صالح الجاسر" إنه جرى اختيار 18 منطقة صناعية لتوسيع نطاق عملها لتصبح منطقة صناعية لوجستية، تخدم وصول منتجات هذه المصانع لمناطق المملكة بشكل عام أو منافذ التصدير بكفاءة عالية.

وأوضح في كلمته خلال افتتاح "مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية"، الذي يقام بنسخته الثالثة في الرياض الأحد، أن "المؤتمر يأتي انطلاقا من دور المملكة المحوري بوصفها جزءا لا يتجزأ من منظومة الأعمال للقطاعات الصناعية والتجارية والاقتصادية كافة".

وأشار إلى أن المملكة تسعى لأن تصبح مركزا لوجستيا عالميا يربط القارات الثلاث ونموذجا للنقل المستدام، لا سيما أن قطاعي النقل والصناعة يربطهما شراكة إستراتيجية تكاملية.

وأكد أهمية وجود خدمات لوجستية متكاملة لتحقيق المستهدفات الوطنية لقطاعي الصناعة والتعدين، إلى جانب تخفيض تكلفة نقل وتخزين البضائع سعودية المنشأ لتشجيع الصناعات المحلية ودعم مستهدفات الصناعة الوطنية.

ولفت إلى أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعمل على تطوير منظومة التشريعات وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات والتقنيات الحديثة لتلبية احتياجات العديد من القطاعات.

من جانبه، شدد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية "أسامة الزامل"، خلال المؤتمر ذاته، على ضمان تنمية سلاسل الإمداد المحلية وتفعيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتكاملها مع الصناعات الإستراتيجية الكبيرة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

ولفت إلى هذه الخطوات ستزيد من إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي، وتعظيم نسبة المحتوى المحلي في المنتجات الوطنية.

وكشف عن توقيع اتفاقيات لتوطين سلاسل الإمداد في الصناعة المحلية بقيمة تفوق المليار ريال (266 مليون دولار)؛ وذلك من أجل تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في سلاسل الإمداد المحلية والعالمية، ورفع مستوى النمو الصناعي والاقتصادي.

ومؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية يهدف إلى تسليط الضوء على مجموعة من الموضوعات المهمة كمشاريع المملكة المستقبلية المتعلقة بسلاسل الإمداد والمرافق اللوجستية، وبناء الشراكات العالمية والمحلية.

ويشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء العالميين والمتخصصين بهدف تبادل الرؤى والأفكار والتجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات؛ لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها وتطوير القطاعات المستهدفة.