أعلنت مصر، رسميا، الإثنين، تأييدها لقرار تحالف "أوبك+" الأخير بإقرار خفض كبير لإنتاج النفط، معربة عن دعمها موقف السعودية في هذا الإطار، وذلك رغم تأثر الاقتصاد المصري سلبا بارتفاع أسعار النفط الناتج عن القرار.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "تتابع مصر عن كثب وباهتمام أصداء القرار الذي صدر مؤخراً عن OPEC+، وما أثير حوله من تجاذبات".

وأضاف البيان: "وفي هذا الصدد، فإن مصر تدعم الموقف الذي عبرت عنه المملكة العربية السعودية الشقيقة في شرح الاعتبارات الفنية لقرار OPEC+، باعتباره يهدف في المقام الأول لتحقيق انضباط سوق النفط، وبما يكفل تعزيز قدرة المجتمع الدولي على التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة".

ووفقا لمتابعين، فإن البيان المصري يعني اصطفاف القاهرة مع الرياض في التصعيد الأخير مع واشنطن، بعد قرار التحالف النفطي، الذي تتزعمه السعودية، والذي أغضب الإدارة الأمريكية ووصفته بـ"قصير النظر" والسلبي على الأسواق العالمية، واصطفاف مع روسيا، وتوعدت بتقييم علاقات الولايات المتحدة مع المملكة كليا.

بدورها، رفضت السعودية الاتهامات الأمريكية، وأكدت أن قرار "أوبك+" اقتصادي بحت ولم يتم اتخاذه لأسباب سياسية، وهو ما اعتبرته واشنطن تصريحات التفافية من الرياض، مؤكدة أن دولا في "أوبك+" أجبرت على التصويت لصالح قرار خفض إنتاج النفط، رغم رفضها له.

ومن المعروف أن قرار "أوبك+" الأخير تسبب في ارتفاع أسعار النفط، وهو ما يلقي بظلال سلبية على اقتصاديات الدول النامية، ومنها مصر.

وفي مارس/آذار الماضي، أكد وزير البترول المصري "طارق الملا" أن اقتصاد بلاده سيتأثر سلبا بالصعود الكبير لأسعار النفط، الناتج عن الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وقال "الملا"، في تصريحات، آنذاك، لقناة "سكاي نيوز"، إن "تغير الأسعار (البترول) لحظي، وكل يوم يحدث تغيير. هذا ليس في صالح مصر".

وأوضح أن بلاده "تعتمد على الاستيراد لتلبية الطلب المحلي"، قائلا: "مصر دولة مستوردة للزيت الخام والمشتقات البترولية، وبالتالي هناك تطلع وترقب بصفة مستمرة كي لا تكون هناك زيادة في الأسعار تؤثر على المنظومة".

ووفقا لهذه المعطيات، فإن إعلان مصر تأييدها لقرار "أوبك+" الأخير مستغرب، لكن مراقبين اعتبروا أن الموقف المصري في الاصطفاف مع السعودية "ليس اختياريا"، في ضوء احتياج الحكومة المصرية الشديد لسيولة دولارية خلال الفترة المقبلة، ومن المعروف أن المملكة من أكبر الممولين للقاهرة خلال السنوات الماضية عبر منح وودائع ضخمة بلغت عشرات المليارات من الدولارات.