انضمت دول جديدة إلى الحراك المساند للسعودية في أزمة "أوبك+" ضد الإدارة الأمريكية، ليصل إجمالي الدول التي أعلنت مساندة الرياض في موقفها إلى 14 دولة.

وأعلنت كل من قطر والكويت والعراق والأردن والسودان وجيبوتي وتونس وباكستان، تأييدها للموقف السعودي، وذلك بعد يوم من إعلان كل من الإمارات والبحرين ومصر والجزائر والمغرب نفس الموقف، وقبل يومين أعلنت سلطنة عمان موقفا مشابها.

وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"قطر للطاقة"، "سعد بن شريدة الكعبي"، إن قرار دول "أوبك+" مبني على "أسس تجارية وتقنية".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد بمناسبة تدشين محطة "الخرسعة" لإنتاج الطاقة الشمسية: "بالنسبة لنا لسنا أعضاء في منظمة أوبك، ولكن بوصف خبرتنا كعضو سابق فإن القرارات داخل المنظمة تبنى على أسس تقنية وتجارية ومعطيات تدرس لتحقيق التوازن بين العرض والطلب".

وعبّر عن رفضه "تسييس التعامل مع مثل هذه القرارات، خاصة أنها تتخذ توافقياً ولتحقيق المصلحة العامة للأعضاء"، مضيفاً: "بعد اطلاعي على البيانات الصادرة من وزراء الدول الأعضاء أعتقد أن القرار تقني اتخذ خدمة لمصلحة أعضاء المنظمة".

بدورها، قالت الخارجية الكويتية في بيان، إن قرار "أوبك+" خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً جاء بناءً على دراسات اقتصادية خالصة راعت توزان العرض والطلب في الأسواق العالمية.

وشددت على أن القرار يستهدف حفظ الأسواق من التقلبات، ويخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وأنه "جاء بإجماع كافة الدول الأعضاء في "أوبك+" وفق الأعراف السائدة في المنظمات الدولية".

وأعربت الكويت في البيان عن "تضامنها الكامل والشامل مع السعودية حيال التصريحات التي صدرت مؤخراً، والتي أخرجت القرار من إطاره الاقتصادي الخالص".

وأشادت "بالدور الرائد الذي تقوم به المملكة وإسهاماتها في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ودورها في معالجتها بما يحفظ المصالح المشتركة للدول، ويصون الأمن والسلم الدوليين، ويدعم توازن السوق النفطية والاستقرار الاقتصادي العالمي".

وأعلنت الخارجية العراقية، في بيان، أن "مسار منظمة أوبك يعبر عن رؤية فنية مرتبطة باستقرار أسواق النفط ومتطلباته".

ورفضت "أي سياسة هادفة إلى التهديد أو الضغط وندعم موقف منظمة أوبك ولا سيما السعودية".

وفي الأردن قال الناطق باسم وزارة الخارجية "سنان المجالي" إن قرارات الإنتاج "قضية فنية وترتبط باستقرار السوق ومتطلباته، وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين".

وأضاف: "يجب أن تقارب هذه القرارات على أسس فنية، وفي سياقها الاقتصادي بعيداً عن التجاذبات السياسية التي لا تخدم الأهداف والمصالح المشتركة".

وأكد "المجالي" ضرورة "معالجة هذه القضية عبر الحوار المباشر المتوازن بين الرياض وواشنطن، وفي إطار روح الشراكة التي تجمع البلدين، وبما يعكس أهمية هذه الشراكة في جهود تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها".

وقال إن الأردن يدعم كل ما تتخذه الرياض لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها.

كما أكدت باكستان وجيبوتي والسودان في بيانات منفصلة تضامنها مع السعودية بشأن قرار "أوبك+"، وقالوا إنه مبني على حقائق العرض والطلب.

وقالت الخارجية التونسية، الثلاثاء، إن "قرار أوبك+ تقني بحت ومرتبط بتوازنات السوق".

والإثنين، أعلنت كل من الإمارات والبحرين ومصر والجزائر والمغرب مواقف مشابهة لتأييد موقف السعودية في الأزمة.

وكان تحالف "أوبك+" الذي تتزعمه السعودية، قد أقر، قبل أيام، خفضا ضخما لإنتاج النفط، وهو القرار الذي وصفته الولايات المتحدة بـ"قصير النظر" واتهمت السعودية بتزعم ذلك الحراك الذي اعتبرته اصطفافا إلى جانب روسيا في الأزمة الأوكرانية، وهو ما رفضته الرياض، مؤكدة أن القرار "اقتصادي بحت" ولا دوافع سياسية له.