ضغطت السعودية، على عدد من الدول العربية من أجل إصدار بيانات تؤيد موقفها، بعد قرار أوبك+ الأخير بخفض إنتاج النفط بقيمة مليوني برميل يومياً، بداية من نوفمبر/تشرين الثاني المُقبل.
ونقل موقع "أكسيوس"، عن مسؤول أمريكي سابق ومسؤول عربي، قوله إن الضغط السعودي كان يهدف على الأرجح لتجنّب العزلة التي من المرجّح أن تفرضها الولايات المتحدة على المملكة، وإظهار أن القرار الذي أغضب إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" كان قرارًا جماعيًا من جميع الدول العربية في أوبك+.
وصرح مسؤولون من إحدى الدول العربية لـ"أكسيوس" أن "الضغط السعودي كان على مستوى عالٍ وأن السعوديين ضغطوا بشدة".
وقال مسؤول أمريكي سابق مطّلع على القضية، إنّ المسؤولين السعوديين "ضغطوا على الدول العربية لتكرار رسالتهم بأن قرار أوبك+ كان "اقتصاديًا بحتًا، ويستند إلى ظروف السوق وليس له أية أبعاد سياسية".
وأصدر دول العراق والكويت والبحرين والإمارات وقطر والجزائر وعمان والسودان والمغرب ومصر، بيانات وتصريحات أكدت أن القرار اتُّخذ بالإجماع وكان "تقنيًا وليس سياسيًا".
كما أصدر الأردن بيانًا دعمًا للسعودية، لكنه دعا إلى حوار مباشر بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لحل الأزمة.
ويأتي ذلك، وسط رفض المتحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن التعليقَ على ذلك.
لكن السفارة السعودية نشرت بيانًا الاثنين، أكدت فيه أنها تعتبر العلاقة مع الولايات المتحدة استراتيجية، وأن قرار أوبك+ استند إلى دواعي الاقتصاد وليس السياسة.
إلى ذلك، أفاد الموقع الأمريكي في سياق متصل، إلى أن إدارة "بايدن" ألقت باللوم على السعودية في هذه الخطوة، التي زعمت الولايات المتحدة أنها ستقوي روسيا.
بينما يزعم المسؤولون السعوديون أن الغضب الأمريكي لا علاقة له بروسيا، ولكنه يرجع إلى مخاوف سياسية داخلية بشأن ارتفاع أسعار الغاز قبل انتخابات التجديد النصفي في البلاد، وفقاً لذات المصدر.
ويُصرّ المسؤولون السعوديون، في ذات الصدد، على أن أحدث خفض للإنتاج هو استجابة لمتطلبات السوق.
لكن المسؤولين الأمريكيين يجادلون بأنه لا يوجد مبرر ثابت للسوق، وأن هذه الخطوة تقدم المساعدة لروسيا.
إلى ذلك، صرّح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض "جون كيربي"، الأسبوع الماضي، بأن هذه الخطوة "ستزيد الإيرادات الروسية وتقلل من فعالية العقوبات".
تجدر الإشارة إلى أنه قبل أسبوعين، أعلنت أوبك+ خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا بدءًا من نوفمبر/تشرين الثاني.
وقبل إعلان القرار، ضغطت الولايات المتحدة على أعضاء أوبك+، وخاصة السعودية، للانتظار شهرًا آخر لتقييم وضع سوق النفط، قبل اتخاذ قرار بشأن أي تخفيضات في الإنتاج.
وفي خطوة غير متوقّعة، تجاهلت السعودية، التي تقود مجموعة أوبك+، طلبات الولايات المتحدة، ومضت قدماً في خفض الإنتاج.
وخلقت هذه الخطوة أزمةً بين واشنطن والرياض، حيث أعلنت إدارة "بايدن" أنها ستراجع علاقتها مع السعودية، وتعهد البيت الأبيض باتخاذ إجراءات ضد السعوديين.
يشار إلى أن منظمة الدول المصدر للبترول، أوبك، بقيادة السعودية المنتج المهيمن في المنظمة، قد بدأت العمل مع روسيا وبعض المنتجين المتحالفين معها في إدارة السوق منذ عام 2016، استجابة للانخفاض الكبير في أسعار النفط آنذاك.
ويقوم التحالف بتعديل معدلات الإنتاج بناءً على الظروف العالمية، حيث يتطلع إلى حماية الإيرادات وحصة السوق ودعم الأسعار.
ولكن مثل أي مجموعة متعددة الأطراف، يمكن أن تكون قراراتها سياسية أيضًا، وفقاً للموقع الأمريكي.
