أعربت المملكة العربية السعودية، عن رفضها التام للتصريحات الأمريكية الصادرة تجاه المملكة، عقب قرار مجموعة "أوبك+" خفض إنتاج النفط.

ووصفت الولايات المتحدة القرار النفطي أنه "انحياز من قبل المملكة لصالح روسيا في صراع دولي"، وأنه "بني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة".

ونقل بيان للخارجية السعودية، عن مصدر مسؤول في الوزارة، الخميس، قوله إن حكومة المملكة تعرب عن "رفضها التام لهذه التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار أوبك+ خارج إطاره الاقتصادي البحت، وهو قرار اتخذ بالإجماع من كافة دول المجموعة".

وأكدت السعودية أن "مخرجات اجتماعات أوبك+ يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي بين الدول الأعضاء، ولا تنفرد فيه دولة بالقرار دون باقي الدول الأعضاء، ومن منظور اقتصادي بحت يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية، ويحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء".

وأضافت وزارة الخارجية، أن "مجموعة أوبك+ تتخذ قراراتها باستقلالية، وفقاً لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية".

ولفتت إلى أنه "من منطلق قناعتها بأهمية الحوار وتبادل وجهات النظر مع الحلفاء والشركاء من خارج أوبك+ حيال أوضاع السوق البترولية، فقد أوضحت حكومة المملكة من خلال تشاورها المستمر مع الإدارة الأمريكية أن جميع التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن تأجيل اتخاذ القرار لمدة شهر حسب ما تم اقتراحه سيكون له تبعات اقتصادية سلبية".

واعتبرت السعودية أن "محاولة طمس الحقائق فيما يتعلق بموقف المملكة من الأزمة الأوكرانية هو أمر مؤسف ولن يغيّر من موقف المملكة المبدئي وتصويتها بتأييد القرارات المتخذة في الأمم المتحدة تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية، انطلاقاً من تمسك المملكة بضرورة التزام كافة الدول بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ورفضها لأي مساس بسيادة الدول على أراضيها".

وتابعت وزارة الخارجية، أنه "في الوقت الذي تسعى فيه المملكة للمحافظة على متانة علاقاتها مع كافة الدول الصديقة، فإنها تؤكد في الوقت ذاته أنها لا تقبل الإملاءات وترفض أي تصرفات أو مساع تهدف لتحوير الأهداف السامية التي تعمل عليها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الأسواق البترولية".

وأكد بيان الخارجية أن "معالجة التحديات الاقتصادية تتطلب إقامة حوار بناء غير مسيّس، والنظر بحكمة وعقلانية لما يخدم مصالح الدول كافة"، وأنها تنظر لعلاقتها مع الولايات المتحدة "من منظور استراتيجي يخدم المصالح المشتركة" للبلدين.

وشددت على أهمية البناء على المرتكزات الراسخة التي قامت عليها العلاقات السعودية الأميركية على مدى العقود الثمانية الماضية، المتمثلة في الاحترام المتبادل وتعزيز المصالح المشتركة، والإسهام الفعال في الحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ومكافحة الإرهاب والتطرف وتحقيق الازدهار والرخاء لشعوب المنطقة".

وأعلنت "أوبك+"، الأسبوع الماضي، عن خطط لخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا بعد أسابيع من الضغط من قبل مسؤولين أمريكيين ضد اتخاذ مثل هذا القرار.

ويعد هذا الخفض هو الأكبر منذ جائحة كورونا، والثاني على التوالي للتحالف بعد أن خفّض الإنتاج بشكل رمزي بـ100 ألف برميل يومياً خلال اجتماع سبتمبر/أيلول الماضي.

ووجهت الولايات المتحدة اتهاماً للسعودية بالانحياز إلى جانب روسيا عبر تأييد خفض في الإنتاج قد يؤدي إلى زيادة إيرادات موسكو النفطية، بعدما كانت واشنطن تسعى للحد منها.

وقال الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، الثلاثاء، إن علاقات الولايات المتحدة مع السعودية ستواجه "عواقب" بعد قرار أوبك+، لكنه لم يكشف عن الخيارات التي يدرسها.

في وقت قال المتحدث في البيت الأبيض "جون كيربي"، إن "قرار أوبك+ أصاب بايدن بخيبة أمل وأنه (الرئيس) يعتزم العمل مع الكونجرس على التفكير في الطبيعة التي يجب أن تكون عليها هذه العلاقة (مع السعودية)".

قبل أن يقول وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، إن الولايات المتحدة "تدرس عدداً من خيارات الرد"، بخصوص علاقاتها مع المملكة.