من المتوقع أن يساهم اتفاق تقسيم موارد الطاقة البحرية بين لبنان وإسرائيل في تخفيف التوترات بين الجانبين، وقد تتزايد الدعوات في لبنان لعلاقات اقتصادية أعمق مع إسرائيل.
وفي 11 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي "يائير لبيد" والرئيس اللبناني "ميشال عون" أنهما وقعا اتفاقًا بوساطة أمريكية لتقسيم موارد الطاقة في المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط.
ويمنح الاتفاق إسرائيل سيطرة حصرية على حقل غاز "كاريش" الذي يضم نحو 1.75 تريليون قدم مكعب من الاحتياطيات. في المقابل، سيكون لبنان قادرًا على تطوير حقل "قانا" مع تعويض إسرائيل بنسبة من إرادات الحقل الذي من المنتظر أن تطوره شركة "توتال" الفرنسية.
وبنفس اليوم الذي تم فيه الإعلان عن الاتفاق، أشار "حزب الله" - الذي عارض بشدة في البداية التنازل عن حقل كاريش لإسرائيل - إلى أنه لن يستخدم نفوذه في البرلمان لمنع المصادقة على الصفقة.
يشار إلى أن الترسيم النهائي للحدود البحرية لم يتم تسويته في الاتفاقية، ويبدو أنه يحتاج المزيد من المفاوضات.
ومن المرجح أن يصادق المشرعون الإسرائيليون واللبنانيون على الاتفاقية، بالرغم أن الفصائل السياسية في كلا البلدين لا يزال بإمكانها محاولة تعديلها أو التخلي عنها لأسباب أيديولوجية.
وقد وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي الأمني على الاتفاق في 12 أكتوبر/تشرين الأول وأرسله إلى الكنيست لمراجعته.
وبموجب القانون الإسرائيلي، لا يمكن لأعضاء الكنيست عرقلة الصفقة البحرية، ولكن يمكنهم الإشارة إلى معارضتهم لها. وقد يشجع ذلك وزيرة الداخلية الإسرائيلية القومية "إيليت شاكيد" على التصويت رسميًا ضد الصفقة عند عودتها إلى مجلس الوزراء الأمني للتصويت النهائي، وهي خطوة قد تساهم في الضغوط من أجل نقل ملف الاتفاقية إلى الكنيست الذي قد لا يمررها.
وامتنعت "شاكيد" عن التصويت الأولي على الصفقة البحرية على أساس أنها لم تذهب بعيدًا بما يكفي لتأمين مصالح إسرائيل. ولكن من غير المرجح أن تستفيد "شاكيد" سياسيًا من عرقلة الاتفاقية، حيث سيؤدي ذلك إلى غضب المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بسبب احتمال عودة التوترات مع بدء إسرائيل الإنتاج من كاريش في نهاية الشهر.
وفي لبنان، يمكن لأعضاء البرلمان أن ينتقدوا الصفقة باعتبارها تمنح البلاد حقل غاز أقل قيمة، بينما تقرّب بيروت من التطبيع مع إسرائيل، وهو الأمر الذي لا يحظى بشعبية كبيرة.
ومع ذلك، يدرك السياسيون اللبنانيون أن شركة "توتال" لن تبدأ العمل في قانا دون اتفاق، بينما يعرف "حزب الله" أنه ليس في وضع جيد يمكنه من منع إسرائيل من الاستخراج من كاريش باتفاق أو بدونه. وتشير هذه الحسابات إلى أن لبنان سيصادق أيضًا على الاتفاق.
وإذا تم تنفيذ الاتفاق، فإنه سيقلل بشكل كبير من خطر التصعيد العسكري على حقول الغاز، وسيسمح بتطوير الطاقة اللبنانية، وإزالة حجر عثرة أمام خط أنابيب إسرائيلي - أوروبي و/ أو تركي، وزيادة الدعوات في لبنان لعلاقات أعمق مع إسرائيل.
ويشير استسلام "حزب الله" للاتفاقية إلى أنه سيقلل على الأرجح من الاستفزازات والتهديدات الخطابية ضد حقل كاريش. ومع ذلك، قد يستمر في تنفيذ بعض المضايقات في حال تصاعدت التوترات بين إسرائيل وكل من لبنان وإيران في سياق أوسع.
وتقرب الاتفاقية إسرائيل من حقيقة وجود خط أنابيب غاز أوروبي أو تركي تحت البحر، بالرغم أنها ستظل بحاجة إلى إيجاد طرق بخصوص المياه التي تسيطر عليها سوريا وقبرص.
وفي هذه الأثناء، من المرجح أن تحاول بعض الشخصيات السياسية اللبنانية البناء على الصفقة والتركيز على المساعدات الإنسانية المطلوبة مع تراجع خطر دخول الدولة التي مزقتها الأزمة الاقتصادية في حرب مكلفة أخرى مع إسرائيل.
