قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى "باربارا ليف"، إن "الصراع النفطي لا يؤثر على الروابط والعلاقات الدفاعية مع الخليج"، نافية وجود أي تصعيد بين الولايات المتحدة والسعودية حالياً.
ولفتت "ليف" في لقاء مع الصحفيين، بختام زيارتها للكويت، إن "الرئيس جو بايدن ليس مستعجلاً لاتخاذ أي قرار حالياً، وسيناقش الوضع مع أعضاء الكونجرس لاتخاذ القرار الذي يناسب مصالحنا القومية".
وأشارت إلى أن بلادها تسعى إلى استقرار سوق الطاقة، ليس لمصلحتها فقط وإنما لمصلحة مختلف دول العالم، مشددة على أن "الخلاف النفطي لا يؤثر على الروابط والعلاقات الدفاعية مع المنطقة".
وبينما أوضحت أن "السعودية لم تكن على جدول زيارتها الحالية للمنطقة"، قالت إنها لا تستبعد زيارتها مستقبلاً.
ولفتت "ليف" إلى أن الشرق الأوسط لا يزال يحظى باهتمام كبير لدى الإدارة الأمريكية التي تنظر إلى أمنه واستقراره كأولوية في علاقاتها الخارجية، موضحة أن بلادها "تستطيع أن تفعل الكثير في المنطقة، لكنها لا تستطيع فعل ذلك بمفردها".
من ناحيتها، أكدت مساعدة نائب وزير الدفاع الأمريكي "دانا سترول"، التزام بلادها بأمن واستقرار المنطقة، مشيرة إلى وجود عشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين في الشرق الأوسط بهدف الحفاظ على أمن المنطقة، وإجراء التدريبات المشتركة مع دولها وتعزير الشراكة في مختلف المجالات ومنها الدفاع.
وأكدت "سترول" أن وزير الدفاع الأمريكي يتطلع دائماً لتعزيز التعاون مع دول المنطقة، خصوصاً دول الخليج، التي لها الأولوية في جدول أعماله لمواجهة التحديات، ولا سيما البرنامج النووي الإيراني.
وعن سياسة الولايات المتحدة لتطوير تعاونها مع دول الخليج قالت المسؤولة الأمريكية: "لدينا اتفاقيات أمنية مع كل دولة خليجية على حدة، والتي تدخل في إطار العلاقات بين أمريكا وكل دولة".
وشددت على ضرورة التعاون المشترك بين بلادها ودول الخليج لتبادل المعلومات، وكذلك في المجالين الجوي والبحري.
والأربعاء، نفت الولايات المتحدة، نيتها إعادة تموضع (تحريك) قواتها العسكرية بالسعودية في الوقت الحالي.
جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) "باتريك رايدر"، تعليقا على توتر العلاقات السعودية الأمربكية بسبب قرار أوبك+ تخفيض إنتاج النفط، والعواقب التي لوحت بها واشنطن.
وقال "رايدر"، في مقابلة مع "الحرة"، إنه "لا خطط لتغيير تموضعنا العسكري بالسعودية" حاليا.
وأضاف: "نحن كوزارة دفاع مستمرون في العمل مع نظرائنا السعوديين، ولا نتوقع أي تغييرات في العلاقة حاليا".
وسبق أن دعا مشرعون ديمقراطيون بالكونجرس إلى نقل أنظمة أسلحة أمريكية من السعودية إلى أوكرانيا، وتعليق نقل مخطط لصواريخ باتريوت إلى الرياض، على خلفية قرار أوبك+ الأخير.
ودعمت الرياض قرار منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها، أوبك+، بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا ابتداء من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وعلى خلفية القرار، قال وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" إن واشنطن تراجع حاليا تداعيات قرار أوبك+ على علاقاتها مع الرياض، قائلا: "لم نشعر بخيبة أمل عميقة من ذلك فحسب، وإنما نعتقد بأنه قصر نظر.. وكما أوضح الرئيس، يجب أن يكون لهذا القرار عواقب".
وردت السعودية، على الانتقادات التي أثارها قرار أوبك+ بخفض إنتاج النفط، وأعربت عن رفضها التصريحات "التي تضمنت وصف القرار بأنه بمثابة انحياز من المملكة في صراعات دولية وأنه قرار بني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة الأمريكية".
