أكد الدكتور «سعيد خلفان الظاهري» المستشار الأسبق لنظم المعلومات في وزارة الخارجية الإمارتية، أن دولة الإمارات من أوائل الدول المتقدمة على المستوى العربي من حيث استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتحتل صدارة دول مجلس التعاون من حيث الاستخدام.

وأشار إلى أن جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والوزارات والهيئات والدوائر في الإمارات لديها حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي تستخدمها في التواصل مع الجمهور.

جاء ذلك بمناسبة انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من قمة الحكومات الخليجية للتواصل الاجتماعي في 17 سبتمبر الجاري في دبي، والتى ستستمر على مدار يومين.

 وكشف «الظاهري» أن أعداد المستخدمين في الدولة لوسائل التواصل الاجتماعي يصل إلى أكثر من 3 ملايين مستخدم، فيما تحتل وزارتا الداخلية والخارجية الصدارة من حيث عدد المتابعين عبر وسائل التواصل المختلفة .

وأكد «الظاهري» على أهمية استخدام وسائل التواصل الإجتماعي في تجميع آراء الجمهور سواءً في القوانين والتشريعات قبل سنها، أو للاستفسار عن مستوى الخدمات التي تطرحها المؤسسات المختلفة لمعرفة جوانبها الإيجابية والسلبية ووضع حلول لها .

ودعا جهات العمل المختلفة التي تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، إلى إجراء دراسة على أكثر الوسائل الإلكترونية لمتعامليها ومتابعيها، إضافة إلى التركيز في إرسال رسائلها عبر تلك الجهة من أجل تغطية أكبر عدد والتفاعل مع الجمهور.

وشدد على أهمية وجود «فريق عمل مدرب »على الرد السريع والسليم على الاستفسارات والملاحظات والشكاوى خلال 24 أو 48 ساعة كحد أقصى.

وألمح إلى مبادرة «العصف الذهني»، والتي أثبتت نجاحها في جذب وتجميع أكثر الأفكار نفعاً للقطاعين، كما لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دوراً مهماً في موضوع «الخدمة الوطنية»، حيث انتشر بسرعة كبيرة بين شرائح المجتمع وبين أفراده رجالاً ونساءً.

ولفت إلى أن كلية «محمد بن راشد» للإدارة الحكومية في دبي، تجري سنوياً إحصاءات لمعرفة أكثر وسائل التواصل الاجتماعي انتشاراً في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى  أن وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دوراً مهماً وبارزاً في تقريب الفكر والرأي بين أفراد المجتمع الواحد.

وكان نشطاء في الإمارات  قد أكدوا إن محكمة في العاصمة أبوظبي أدانت المغرد «وليد الشحي»، الذي قبض عليه في مايو/أيار من العام الماضي بتهمة انتهاك قانون الجريمة الإلكترونية. وغرم أيضا 500 ألف درهم (136 ألف دولار).

وقال ناشط طلب عدم ذكر اسمه لرويترز إن «الشحي» استخدم حسابه على تويتر في التشكيك في محاكمة 94 شخصا بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم والمطالبة بالإفراج عن المحتجزين، الذين يعتقد أنهم قبض عليهم لدعوتهم للإصلاح الديمقراطي.

ونددت منظمة «مراسلون بلا حدود» بالحكم على الناشط الإماراتي «وليد الشحي» بالسجن والغرامة بسبب تغريدة له حول محاكمة إسلاميين في الإمارات.

وقالت المنظمة في بيان لها إن الحكم «يضرب بالتزامات الإمارات الدولية عرض الحائط».

ويرى قانونيون وحقوقيون أن قانون «مكافحة الجرائم الإرهابية» الإماراتي أغفل تحديد التنظيمات الإرهابية، وتسميتها بأسمائها، مما يتيح للسلطات الإماراتية استغلال القانون مستقبلاً، لقمع أصحاب الرأي وتكميم أفواههم، بتهمة دعم الإرهاب.

واتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات الإماراتية بالإجهاز على حرية التعبير، وقمع منظمات المجتمع المدني.