كشف مرصد "العراق الأخضر"، المعني بالبيئة، الأحد، عن وجود 25 مليون لغم أرضي ضمن الشريط الحدودي العراقي- الإيراني، مشيرا إلى أسباب سياسية وأمنية تمنع إزالتها.

وذكر المرصد، في تقرير له، أن المساحة المزروعة بالألغام والمخلفات الحربية غير المنفلقة تشمل جميع مناطق الشريط الحدودي العراقي- الإيراني، من الفاو بالبصرة، أقصى جنوبي العراق، إلى قضاء خانقين، بمحافظة ديالى وسط البلاد.

وأضاف أن مناطق إقليم كردستان العراق لا تخلو من الألغام أيضا، لكن في جنوب البلاد الرقم يفوق ما هو موجود بالإقليم، حسبما أوردت صحيفة "القدس العربي".

وأشار المرصد إلى أن "النظام السابق في العراق (برئاسة صدام حسين) استورد الألغام من عدة دول أبرزها بلجيكا وروسيا، والصين"، فيما لم تعمل الحكومات المتعاقبة بعد 2003 على إزالتها اتباعا لـ "تعليمات واشنطن الرافضة لرفع الألغام، لاعتبارات سياسية مستقبلية بين بغداد وطهران".

ولفت التقرير إلى أن ملف الألغام "يعتبر باباً من أبواب الهدر المالي بالعراق"، مبيناً أن كلفة إزالة اللغم الواحد تتراوح بين 300 و1000 دولار، و"أصبحت باباً من أبواب الفساد".

وعن المنظمات العالمية المعنية بإزالة الألغام، نوه المرصد إلى "4 منظمات أجنبية فقط" تتوزع جنسياتها بين النرويج والدنمارك وبريطانيا.

‎يشار إلى أن أغلب ضحايا الألغام في العراق من القاطنين في المناطق الحدودية ورعاة الأغنام، والباحثين عن المعادن لبيعها مقابل الأموال، والمزارعين الذين تقع أراضيهم بالقرب من المناطق الملغومة، وكذلك المناطق التي تنجرف إليها الألغام بسبب الأمطار والسيول القادمة من إيران.