أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أمس الجمعة، أن المستشار «عصام الحميدان»، النائب العام لدبي، قرر حفظ القضية لانتفاء القصد الجنائيالإفراج عن الشابين المصريين اللذين التقطا صورة سيلفي مع حريق فندق العنوان، والتي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي».

وأضاف على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن «النيابة العامة قررت، بعد دراسة التحقيقات مع الشابين، والاطلاع على محتوى الصورة، الإفراج عنهما، وحفظ القضية لانتفاء القصد الجنائي».

وفي وقت سابق، وجهت النيابة العامة بدبي إلى الشابين بعد أن احتجزتهما الشرطة بالإمارة لمدة 7 أيام على ذمة التحقيق، تهمَ النشر العلني لأخبار أو صور تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، وهي ضمن قانون تقنية المعلومات الذي أصدرته الإمارات مؤخراً، والذي يقضي بعقوبة السجن لثلاث سنوات.

وقال المحامي الإماراتي «إبراهيم الحوسني» الموكل عن الشابين في القضية لصحيفة «الوطن» المصرية «إن ما فعله الشابان اعتبره البعض سوء تصرف أخلاقي ولكنهما قانوناً لم يرتكبا فعلاً مداناً خصوصاً أن المقصود هو السخرية من نهاية العام 2015 وليس السخرية من دولة الإمارات».

وأكد أن التهمة التي وجهتها النيابة لهما تنطبق عليها المادة 378 من قانون العقوبات الإماراتي، وعقوبتها لا تقل عن حبس لمدة 3 سنوات، وأقل من 30 ألف درهم غرامة، أما إذا دخلت في قانون تقنية المعلومات فستكون عقوبتها من 500 ألف إلى مليون درهم غرامة قبل أن يفرج عهما.

وحول تفاصيل ما حدث قال «الحوسني» إن الشابين كانا في «محيط برج خليفة لمتابعة احتفالات رأس السنة وفور اندلاع الحريق أخذا يلتقطان صوراً للحادث وكان من بينها الصورة التي نشراها ودوَّنا أسفلها عبارة تفيد بتعبيرهما عن الاستياء من العام 2015 الذي أبى إلا أن ينتهي أيضاً بحدث مؤسف».

وأضاف أن الشابين توجها في بادئ الأمر إلى قسم الشرطة، وتحدثا مع قوات الأمن حول فعلتهما، وأن مركز الشرطة أبلغهما بأنه لا يوجد أي تعميم عليهما أو توجيه صدر بحقهما، فعادا إلى منزلهما، حتى ألقي القبض عليهما من قبل شرطة دبي وأحيلا إلى النيابة العامة التي قررت حجزهما للتحقيق».

وشهدت ليلة رأس السنة في دبي حريقاً كبيراً في فندق «العنوان» المقابل لبرج خلفية – أعلى ناطحة سحاب في العالم- ولم يؤثر الحريق على احتفالات الإمارة برأس السنة.