قضت محكمة كويتية، الخميس، بالحبس والعزل بحق 7 قضاة، وإلزامهم بإعادة المركبات والهدايا التي تلقوها من متهم إيراني الجنسية في قضية غسل الأموال المعروفة باسم "فؤاد الإيراني".

وقررت محكمة الاستئناف الكويتية، وهي ثاني درجة في التقاضي، حبس القضاة لمدة 7 سنوات وبراءة قاض آخر، وحبس رجل أعمال في نفس القضية 4 سنوات مع الشغل.

وأمرت المحكمة بحبس المتهم الإيراني "فؤاد عبدالرضا صالحي" لمدة 10 سنوات وغرامة 500 ألف دينار وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ الحكم، وبحبس محام 10 سنوات وغرامة 112 ألف دينار.

وكانت محكمة الجنايات قضت في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، في ثاني قضايا الإيراني "فؤاد صالحي" بتهم الرشوة والتزوير وغسل الأموال، بالحبس من 5 إلى 15 سنة لـ6 قضاة وعزلهم من الوظيفة ومصادرة مركبات منهم تلقوها كهدايا، وقضت ببراءة قاض وتغريم قاض آخر 5 آلاف دينار.

وتعود القضية للعام 2020، عندما اكتشفت النيابة العامة خلال تحقيقاتها في ثاني قضايا الإيراني "صالحي" وجود تواصل مع 10 قضاة، حيث أحالت قاضيين اثنين إلى التأديب، فيما أحالت 8 قضاة إلى محكمة الجنايات، كما أحالت 3 محامين و"صالحي" و15 آخرين للمحاكمة.

وجاءت إحالة القضاة الـ8 بعد رفع الحصانة عنهم، وهو الحدث الأول من نوعه في تاريخ الكويت.

ووفقاً لصحيفة "القبس"، فقد وصل "فؤاد صالحي"، المعروف بـ"فؤاد الإيراني"، إلى الكويت قبل وقت طويل، وكان يعمل موظفاً بإحدى الشركات، قبل أن يتحول إلى غسل الأموال.

وقالت الصحيفة إن الإيراني سبق اتهامه في قضايا مشابهة عام 2004، وإنه كان خاضعاً للمراقبة لفترة، وإن أغلب سفرياته خارج الكويت كانت إلى الإمارات.

وألقت الداخلية الكويتية القبض على الإيراني "صالحي" في أغسطس/آب 2020 بتهمة غسل الأموال ورشوة مسؤولين في الكويت.