في ظل الزيادة المخيفة في معدلات العنف والقتل والرعب الذي يعيشونه، بات فلسطينيو الداخل يعيشون حياتهم اليومية بصورة مروعة، ما قد يؤشر إلى حدوث تفكك اجتماعي عميق.

وتتواصل ظاهرة الجريمة المنظمة التي تطال فلسطينيي الداخل، حيث زاد عدد ضحاياها هذا العام على 80 ضحية، ما ولّد الغضب تجاه قيادتهم الضعيفة التي لا تقدم، وربما لا تملك، أي حلول لهذه الظاهرة.

في حين أن المؤسسة الإسرائيلية الاحتلالية تنطلق في توصيفها لها من عدة أطروحات مركزية تتركز في عنصرية لا تخطئها العين، بزعم أن العرب عنيفون بطبيعتهم، والأفضل أن يقتلوا بعضهم البعض.

وذكرت الباحثة في عالم الجريمة والعنف المنظم بجامعة حيفا "إيلات معوز"، أن "أجزاء كبيرة من اليهود تتبنى هذه النظرة الفوقية تجاه فلسطينيي الداخل، ما يشير للتدهور الأخلاقي الذي يسببه الاحتلال للإسرائيليين، لأنه بالتأكيد ليس تفسيرا للجريمة".

ودللت على ذلك بالانتشار الهائل للشبكات الإجرامية في دولة الاحتلال ذاتها بين اليهود أنفسهم، في حين أن نسبة أخرى من الجمهور العربي الفلسطيني تؤكد بشدة أن مصدر الجريمة هو القهر القومي.

وأشارت إلى أن "حالة الطبقية المنتشرة بين فلسطينيي الداخل، والتناقض بين التكامل الاقتصادي والاجتماعي والإقصاء السياسي الشديد الذي تمارسه دولة الاحتلال، لا يمتون للعفوية بصلة، بل مشروع سياسي مهيمن نما فيها منذ عام 2000 في ظل توجيهات كبار مسؤولي الشاباك والاقتصاد".

وأوضحت الباحثة الإسرائيلية، أن ذلك المشروع "شكل استمرارا للظلم التاريخي وانعدام المساواة في المواطنة، بزعم أن فلسطينيي الداخل تهديد على الدولة، ويجب إحباطه، بتعلة أنهم يقوضون طابعها اليهودي، حتى أن الشاباك أنكر عليهم الحق السياسي الأساسي بإجراء نقاش مفتوح حول هويتهم ومستقبلهم الجماعي".

وقد لا تبدو الصلة مباشرة وفورية بين ما تقدم من أسباب تأصيلية لانتشار الجريمة بين فلسطينيي الداخل، لكن من الأهمية بمكان التذكر جيدا أنه تحت الحكم العسكري تدفقت العديد من الأسلحة نحو التجمعات السكانية العربية بشكل روتيني.

كما حصلت حرب شرسة على المناقصات والانتخابات ومناطق النفوذ، وهذا واحد من الأسباب لنمو التنظيمات الإجرامية، التي ترعرعت في ظل تكثيف الفوارق الاجتماعية، وعدم المساواة الهيكلية بين اليهود والعرب.

وأدت السياسة الاقتصادية الإسرائيلية الموجهة نحو فلسطينيي الداخل، خاصة في المثلث والجليل، لظهور طبقة جديدة من الثراء، ليس لديها شرطة لحماية ممتلكاتها من المنافسين، وهذا هو المكان الذي تأتي فيه المنظمات الإجرامية، مثل شركات الأمن الخاصة والبلطجية المأجورين.

كما نشأت شبكات تجارية واسعة النطاق في العقود الأخيرة من المتسللين والأسلحة والمخدرات، وهذه تشكل أرضًا خصبة من أجل حركة المعلومات الاستخبارية وتجنيد المساعدين.

وهذا يعني أن المنظمات الإجرامية بين فلسطينيي الداخل جزء من رأسمالية المافيا الإسرائيلية، وتعبير عن نفس ديناميكيات النظام العسكري، الذي يعتبر الفساد والجريمة جزءًا لا يتجزأ منه، وكأنه والجريمة المنظمة، حرفياً، وجهان لعملة واحدة.