كشف تقرير للمفوضية الأوروبية، الجمعة، النقاب عن أن هناك ما يقرب من 31 ألف شركة في أوروبا يمتلكها مواطنون روس.

وحسب التقرير، فإن هذه الشركات تعمل بشكل أساسي في قطاعات العقارات والتشييد والفنادق والمال والطاقة.

ويقيم التقرير حجم المخاطر الإجمالية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب في الاتحاد الأوروبي، من خلال قسم مخصص لعواقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووفقا للتقرير، فإن ما لا يقل عن 1400 شركة من أصل 31 ألفاً مملوكة لـ33 فرداً تم استهدافهم مؤخرا بتجميد أصولهم بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي، بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وتشير الوثيقة إلى أن بعض أفراد النخبة قد يخفون ملكيتهم أو سيطرتهم على الشركات من خلال الشركات الوسيطة المسجلة في دول من خارج الاتحاد الأوروبي أو المساهمين المحليين المحتملين.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى فرضت عقوبات على كيانات وأفراد روس عقب غزو موسكو لأوكرانيا.