التقى الرئيس اللبناني "ميشال عون"، الجمعة، وفدا قبرصيا لبحث موضوع ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، إلا أن كبير المفاوضيين اللبنانيين قال إن هذ الأمر لن يتم "إلا بعد التفاهم مع سوريا".

وأكد "عون"، خلال اللقاء أنه "لا حاجة لوجود وسيط، لأننا بلدان مجاوران وصديقان، وهذا ما يجعل مهمتنا سهلة في إزالة الالتباسات الناشئة".

وقال السفير القبرصي في لبنان بعد لقائه "عون" في قصر بعبدا: "لا مشكلة يصعب حلّها بين لبنان وقبرص، ومسألة ترسيم الحدود ليست بهذه الصعوبة".

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس النّواب اللبناني كبير المفاوضيين اللبنانيين "إلياس بوصعب"، إن بلاده "لن تنهي ملف ترسيم الحدود البحرية مع قبرص (الرومية)، إلا بعد التفاهم مع سوريا".

وأضاف "بوصعب": "الهدف من اجتماع اليوم هو مناقشة النّقاط الّتي كانت عالقة بين لبنان وقبرص (الرومية) بموضوع التّرسيم البحري، فقد كان هناك اختلاف بوجهات النّظر في السّابق، وحصلت اتّفاقيّة لكنّها لم تُبرَم".

وأشار إلى أن "التّعاون مع قبرص (الرومية) ليس كالتّعاون مع الدّولة العدوّ (إسرائيل)، وهذا يسرّع العمل".

وتابع أنّ "الرّئيس عون كان قد أعطى توجيهاته للإسراع بالتّرسيم قدر الإمكان، لذلك كان الاجتماع اليوم لوضع الأمور على السّكة الصّحيحة".

ولفت إلى أن النّقاط الّتي ستظلّ عالقةً، هي الّتي تتعلّق بالتّرسيم شمالًا، لذلك طلبنا التّواصل مع سوريا من جديد.

وشدد "بوصعب"، على أن لبنان "لن ينهي الملف" مع قبرص الرومية "إلّا بعد التّفاهم مع سوريا، لأنّ ذلك ما يحصل بين الدّول الصّديقة".

من جهته، قال المسؤول القبرصي الرومي، في تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع: "لا مشكلة لا يمكن حلّها بيننا ومسألة الترسيم ليست بهذه الصعوبة".

وفي 17 يناير/كانون الثاني 2007، وقّع لبنان مع قبرص الرومية اتفاقية حول تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، بهدف توطيد علاقات حسن الجوار والتعاون في ما بينهما لاستثمار الثروات النفطية.

وبحسب موقع الجيش اللبناني، استندت هذه الاتفاقية إلى القوانين المرعية في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتمّ تحديد المنطقة الخالصة بين لبنان وقبرص على أساس خط الوسط.

لكن بعد توقيع قبرص الرومية اتفاقية مع إسرائيل عام 2011، لتحديد المنطقة الاقتصادية الخاصة بينهما، اتهم لبنان قبرص بتجاهل ما تمّ الاتفاق عليه معه، ما أدّى إلى خسارته مساحة مائية تزيد على 860 كم² من منطقته الخاصة التي تحتوي كميات كبيرة من النفط والغاز.

وفي مارس/آذار الماضي، أثير نزاع على الحدود البحرية المشتركة بين البلدين، بعد أن منح النظام السوري ترخيصًا لشركة طاقة روسية لبدء عمليات تنقيب بحري في منطقة يؤكد لبنان أنها تابعة له، في وقتٍ أعلن فيه عن اكتشافات مهمة لحقول الغاز شرق البحر المتوسط.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من إنجاز لبنان اتفاقاً وُصف بـ "التاريخي" في مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، حظي بترحيب إقليمي ودولي واسع.

والخميس، وقّع "عون" ورئيس الوزراء الإسرائيلي "يائير لابيد"، نص اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، دون حضور مراسم التوقيع.

وخاض لبنان وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة استمرت عامين بوساطة أمريكية حول ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كم مربعا.