عبرت أحزاب سياسية مصرية، عن رفضها لقرض جديد اتفقت عليه حكومة بلادهم مع صندوق النقد قيمته 3  مليار دولار.

كما عبرت الأحزاب، في بيانات مختلفة عن رفضهم لقرارات البنك المركزي المصري، بتحرير سعر صرف العملة، التي دفعت الجنيه المصري لخسارة  14.5% من قيمته خلال ساعات أمام الدولار.

يأتي ذلك في وقت تصاعد الدعوات لمظاهرات ضد النظام، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وأخرى مؤيدة له.

وأعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، رفضه لاتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي على قرض جديد مع تسهيلات لقروض أخرى، وأدان قرار تحرير سعر صرف الدولار، الذي اعتبره يمثل مزيدا من الإفقار للمواطنين.

وأضاف الحزب، في بيان: "صاحبَ الإعلان عن الاتفاق مع صندوق النقد، إجراءات اقتصادية شديدة الخطورة من شأنها زيادة تكلفة المعيشة بدرجة لا يتحملها الشعب، مع ارتفاع الغلاء والتضخم، حيث قرر البنك المركزي ارتباطاً بذلك رفع أسعار الفائدة بعد أن كان قد امتنع عن ذلك".

وتابع الحزب في البيان "الأخطر هو قراره بتعويم الجنيه المصري، حيث كسر الدولار بعده حاجز الـ22 جنيها وما زال متصاعداً".

ولفت الحزب إلى أن هذه القرارات "تعني ارتفاعات جنونية للأسعار، وانخفاضا غير مسبوق للأجور الحقيقية، وزيادة نسبة الفقر، والفقر المدقع المرتفعة فعلا للغاية، بما سيضيف عشرات الملايين من المصريين للفئات التي تعيش تحت خط الفقر".

أما حزب الكرامة، فقال إنه يتابع الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والتردي المتواصل في سعر صرف الجنيه المصري وتأثيره على حياة ملايين المصريين.

وأضاف: "ما تفعله الحكومة المصرية من التعامل مع الملف الاقتصادي باعتباره مجرد ملف فني لا يرتبط بالخيارات والرؤى السياسية القائمة، فهذا يجعلنا أبعد ما نكون عن الحل".

كما انتقد الحزب إجراءت الحكومة بتصفية القطاع العام الإنتاجي، عن طريق برامج البيع والخصخصة وفتح السوق للسلع والمنتجات الأجنبية.

وأكد حزب "الكرامة"، أن "لا خروج من الأزمة الاقتصادية إلا بمراجعة شاملة للسياسات والانحيازات الاجتماعية وعلاقات مصر الخارجية والسعي لاستعادة مصر لاستقلال قرارها الوطني سياسيا واقتصاديا، وإلا سنظل ندور في حلقة مفرغة من الأمل الموهوم إلى اليأس والإحباط".

يأتي ذلك، في ظل تصاعد دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تحث المصريين على النزول للشوارع في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، للمطالبة بإسقاط بالنظام.

واستخدم مغردون وسوما تروج للتحشيد والتظاهر في "جمعة 11 نوفمبر/تشرين الثاني" منها "ارحل يا سيسي" و"انزل لإسقاط السيسي" و"إنزل 11/11"، وذلك في رفض لنظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي".

في المقابل، تحدثت صحف خاصة وحكومية عن تأييد شعبي لقرارات "السيسي"، وأشارت إلى تصدر وسم "100 مليون معاك يا سيسى"، قائمة تويتر في مصر.

لكن نجاح مثل هذه الدعوات بالتظاهر واستجابة الناس لها "غير محسوم"، لا سيما وأن هناك دعوات مماثلة سبق أن استهدفت "السيسي"، لم تحقق أهدافها إطلاقا، حسبما يعتقد محللون.

لطالما واجه "السيسي" منذ وصوله للسلطة، مطالبات بالرحيل ودعوات مماثلة للتظاهر، لكن أيا منها لم يكن ناجحا.

وتتزامن هذه الدعوات مع استضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (كوب 27) في شرم الشيخ خلال الفترة ما بين 8 نوفمبر/تشرين الثاني و18 من الشهر ذاته.

وتأتي هذه الدعوات وسط أزمة اقتصادية طاحنة تواجهها مصر، أدت لانخفاض العملة المحلية لمستوى قياسي أمام الدولار الأمريكي.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة ناجمة بشكل كبير من تداعيات غزو روسيا لأوكرانيا، حيث ساهمت في التأثير على الطبقات الفقيرة وقلصت القوى الشرائية لدى كثير من ذوي الدخل المحدود بعد عقب هروب رؤوس الأموال وانخفاض احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.

ووفقا لبيانات رسمية، فقد تسارع التضخم الرئيسي في مصر إلى 15% في سبتمبر/أيلول، على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى له في نحو 4 سنوات.

وفاقمت الحرب في أوكرانيا من فواتير القمح والنفط في مصر، كما وجهت ضربة للسياحة الوافدة من اثنتين من كبرى أسواقها وهما أوكرانيا وروسيا. والسياحة مصدر رئيسي للعملة الصعبة للبلاد.

وأظهرت بيانات شركة "رفينيتيف" أن العملة المصرية تراجعت بأكثر من 14% إلى مستوى قياسي أمام الدولار، الخميس، بعد أن قال البنك المركزي إنه تحول إلى "نظام سعر صرف مرن" بشكل دائم، ورفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس.

ولطالما حث صندوق النقد الدولي مصر على السماح بقدر أكبر من المرونة في سعر الصرف حتى يمنح القاهرة قرضا وافق عليه، الخميس، بعد الإعلان عن تسهيل تمويل ممدد مدته 46 شهرا، بقيمة 3 مليارات دولار.