يبحث صندوق النقد الدولي في اجتماع سيعقده يوم 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري طلب القاهرة الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، وسط توقعات مصرية بالموافقة عليه.
وقال صندوق النقد الدولي عبر موقعه الإلكتروني، إنه سيناقش اتفاقية حصول مصر على قرض على جدول أعمال اجتماعه في 16 ديسمبر الجاري.
ويمهد ذلك للموافقة النهائية على الاتفاق على مستوى الخبراء بين الصندوق والحكومة المصرية، الذي أُعلن عنه، في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب موقع "مدى مصر".
وينص الاتفاق على منح الصندوق مصر تمويلًا بقيمة 3 مليارات دولار على شرائح نصف سنوية خلال 4 سنوات، تصل أول شريحة منها بنهاية ديسمبر الجاري، بقيمة 750 مليون دولار، هذا إلى جانب مليار دولار إضافية طلبتها مصر لم يبت الصندوق في أمرها إلى الآن.
وهذه الشريحة قد لا تصل إلى الموازنة المصرية بالمعنى الحرفي، حيث قد توجه لسداد دين مستحق للصندوق أو غيره من الدائنين، أو قد تصل وبعدها مباشرة تخرج لسداد أعباء دين مستحق في يناير/ كانون الثاني المقبل.
بدوره، توقع نائب وزير المالية المصري "أحمد كوجك"، اليوم الأربعاء، الموافقة على حزمة تسهيل الصندوق الممدد بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل.
وردا على سؤال في مؤتمر (يورومني) بالقاهرة عن مدى صحة توقع أن يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالفعل في 16 ديسمبر/ كانون الأول، أجاب "كوجك" قائلا إن هذا “دقيق للغاية”.
الموافقة المنتظرة على اتفاق القرض تأتي وسط أزمة الدولار التي تصاعدت في مصر منذ الأشهر الأولى من العام الجاري، بالتزامن مع اشتعال الحرب في روسيا، وتفشي موجة تضخم عالمية أدت إلى دورة تشديد نقدى هي الأقوى منذ عقود.
وانعكس ذلك في خروج حوالي 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من مصر، فضلًا عن تبعات الأزمة التي طالت مصادر دولارية أخرى مثل قطاع السياحة.
وأضاف المسؤول المصري أن تركيز الحكومة ينصب على كسب الدعم لإصلاح اقتصادي شامل.
وتابع "كوجك"، "نعتقد أن لدينا خطة طموحة للغاية تركز على تحفيز دور القطاع الخاص ومشاركة القطاع الخاص والحصول على المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادنا".
ولا يعرف حتى الآن إن كان الاجتماع المرتقب لصندوق النقد سيقر الطلب المصري مباشرة، وبالتالي يُفرَج عن الشريحة الأولى بعدها، أم لا تزال هناك مناقشات لأمور قيل إنها عالقة بين الطرفين.
فالصندوق يطالب بعدة شروط إضافية قبل صرف القسط الأول، من أبرزها الوصول إلى سعر صرف مرن وحقيقي، أي ترك سعر الجنيه للعرض والطلب دون تدخل إداري من البنك المركزي وتوجيه السعر أو الدفاع عن الجنيه كما كان يحدث في السابق، وكذا توحيد أسعار الصرف، وهذا يتطلب القضاء على السوق السوداء للعملة وعدم وجود أكثر من سعر للدولار داخل السوق.
ومن بين الشروط كذلك سهولة حصول الأشخاص على النقد الأجنبي من البنوك، وحل أزمة تكدس البضائع في الموانئ المصرية، البالغة قيمتها 6 مليارات دولار، وإلغاء جميع القيود على التحويلات الرأسمالية والجارية، إضافة إلى إلغاء القيود على الإيداعات الدولارية واستخدامها في عمليات الاستيراد.
وما زالت الأوضاع المالية في مصر هشة على الرغم من خفضين كبيرين لقيمة العملة هذا العام وحزمة صندوق النقد الدولي التي أُعلن عنها في أكتوبر عندما تعهدت مصر بالتحول إلى “مرونة مستدامة لأسعار الصرف” تماشيا مع مطالب صندوق النقد الدولي طويلة الأمد.
ومنذ ذلك الحين، اتسعت الفجوة بين سعر الصرف في السوق السوداء والسعر الرسمي مما أثار تكهنات حول مدى مرونة سعر الصرف وتطبيق السياسات المالية لضمان أمن حزمة صندوق النقد الدولي.
ومنذ الإعلان عن الاتفاق مع الصندوق لم يشهد الاحتياطي النقدي قفزة كبيرة تعكس تعافي الواردات الدولارية.
وسجل بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 33.5 مليار دولار ارتفاعًا من 33.4 بنهاية أكتوبر، بحسب بيانات البنك المركزي، وهي الزيادة التي تعكس تباطؤًا شديدًا في نمو الاحتياطي، إذا ما قورنت بأربعة مليارات دولار راكمها الاحتياطي الأجنبي في غضون أقل من شهر من عقد اتفاق تمويل مع صندوق النقد عام 2016.
وبالسنوات الست الأخيرة، اقترضت الحكومة المصرية نحو 20.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، منها 12 مليار دولار تم الحصول عليها بموجب اتفاق تضمن تعويم الجنيه مقابل الدولار، وخفض الدعم تمهيداً لإلغائه، وإجراء زيادات في أسعار سلع وخدمات أساسية الوقود والكهرباء والسلع الأساسية والضرائب، وفرض القيمة المضافة على السلع والخدمات، وسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر.
وخلال الفترة الماضية سددت الحكومة نحو 3 مليارات دولار من دين الصندوق ليصبح إجمالي باقي الديون المستحقة نحو 17.2 مليار دولار من المقرر سدادها خلال السنوات المقبلة.
