في استمرار لسياسة الاقتراض، قالت وسائل إعلام إن البنك المركزي المصري توصل إلى اتفاق مع بنك التنمية الصيني من أجل قرض للقاهرة بقيمة 1.2 مليار دولار.

وكانت المفاوضات بين الجانبين حول ذلك القرض قد انطلقت عام 2017، وذلك بعد عام واحد من توقيع البنك المركزي المصري مع نظيره الصيني على اتفاق لمبادلة العملة، بما يتراوح بين 2.6 و2.7 مليار دولار، تعادل 18 مليار يوان.

ويأتي القرض الصيني بعد أيام من إعلان صندوق النقد الدولي عن منح مصر قرضا جديدا بقيمة 3 مليارات دولار، لمدة 6 أشهر لتمويل الموازنة، بالإضافة إلى حزمة تمويل أخرى ممن وصفهم بـ"شركاء دوليين" قال إنه سيكون لهم "دور حاسم في تسهيل تنفيذ السياسات الإصلاحية للاقتصاد المصري".

وتعد الصين من أبرز الجهات المدينة لمصر ودول أخرى.

وفي أغسطس/آب الماضي، انتشرت تقارير، نقلا عن مصادر، تفيد بعقد لقاء بين مسؤولين مصريين وصينيين لمناقشة تسوية ديون على القاهرة لصالح بكين مقابل التنازل عن أصول استراتيجية مصرية، في تطور درامي للأزمة المالية العنيفة التي تعاني منها مصر، والتي دفعت الاحتياطي الأحنبي بها للتآكل، وقيمة الجنيه للانخفاض.

وتعاني مصر من أزمة كبيرة تضخمت خلال الشهور الماضية، ولم تعد الحلول التقليدية التي تبنتها خلال الأعوام الماضية (من التوسع الكبير في الاستدانة من تجار الديون التقليديين أو الاستعانة بالحلفاء من دول الخليج) كافية للتعامل مع تلك الأزمة، التي فاقمتها الحرب الروسية الأوكرانية وتحرك الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة، مما نتج عنه هروب الدولارات الساخنة من البلاد.

وأظهر تقرير أصدره البنك الدولي أوائل الشهر الجاري، أن إجمالي الدين الخارجي لمصر وصل إلى مستويات غير مسبوقة، مُسجلًا حوالي 158 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي، ويتوقع أن يتجاوز 190 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

وتلتزم مصر بدفع مستحقات ديون خارجية بقيمة 33 مليار دولار في عام واحد، من مارس/ أذار الماضي 2022 حتى نفس الشهر من العام القادم، بحسب التقرير (أي ما يعادل تقريبًا كل الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي يُقدر الآن بـ33.3 مليار دولار).